في تصريح أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية المصرية، علّق أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، على بيان اللجنة الأولمبية المصرية بشأن شكوى النادي الأهلي حول مباراة القمة، مؤكدًا أن مصر هي “دولة القانون”. وتأتي هذه الأزمة في سياق الشكوى المقدمة من النادي الأهلي تتعلق بإدارة المباراة وآلية تعيين الحكام، بالإضافة إلى اعتراضات أخرى أثارت جدلاً كبيراً حول تنظيم دوري Nile للموسم 2024-2025.
اللجنة الأولمبية توضح موقفها بشأن شكوى الأهلي حول القمة
أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية بيانًا رسميًا برئاسة المهندس ياسر إدريس يتعلق بشكوى النادي الأهلي بخصوص مباراة القمة 130 التي شهدت غياب الأهلي عن حضور المباراة في الموعد المقرر. ووفقًا للبيان، نظرت لجنة الهيئات والأندية والقيم الشكويين المقدمتين من الأهلي بتاريخ 15 و16 مارس 2025، وأكدت اختصاصها في بحث مشاكل اللوائح والعقبات التي تواجه الهيئات الرياضية.
وأشار البيان إلى أن الأهلي تقدّم بادعاءات تتعلق بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة، منها طلب إلغاء القرارات المترتبة على غيابه عن المباراة. ومع ذلك، لم يثبت تقديم الأهلي طلبًا رسميًا لاستقدام حكام أجانب، حيث أكد الاتحاد المصري أن هذا الطلب لم يُرسل في الوقت المحدد.
آلية تعيين الحكام ودور الأندية
ركّزت اللجنة في بيانها على دور لجنة الحكام في تعيين الأطقم التحكيمية بشكل مستقل، وفقًا للمادة 46 من لائحة المسابقات. وأوضحت أن الأندية، بما فيها الأهلي، ليس لها الحق في طلب تغيير حكام أو رفض تعيين حكم معين. كما نصت اللائحة على ضرورة التزام الأندية بلعب مباريات الدوري دون تعطيل.
وفصّل البيان الإطار القانوني واللوائح التي تحكم إدارة المسابقة، مشيرًا إلى أن الشكاوى المتعلقة بالحكام تخرج عن اختصاص الأندية وفقًا للقواعد التنظيمية، ما يعني أن اعتراض الأهلي لا يتوافق مع القوانين الرياضية المعمول بها.
ردود الأفعال وتصريحات ميدو
في سياق متصل، عبر أحمد حسام ميدو عبر منصة “إكس” عن رأيه بهذه القضية، قائلاً: “مصر دولة القانون.. مصر فوق الجميع”. تأتي هذه التصريحات في وقت يثير فيه غياب التنسيق بين الأندية والهيئات الرياضية تساؤلات كبيرة حول مستقبل تنظيم الدوري المصري وضرورة تطوير آليات العمل الإداري.
وجذبت القضية اهتمام الجمهور الرياضي، الذي بات يطالب بتوضيح الرؤية لضمان سير البطولات بنزاهة وشفافية. ويتساءل الكثيرون عمّا إذا كانت تلك الأزمة ستؤثر على سير المسابقة أم سيتم اتخاذ قرارات صارمة لإنهاء الجدل الحالي.
تُعد الإدارة الرياضية وتطبيق اللوائح بشكل صارم أمرًا حاسمًا للحفاظ على استقرار المسابقات المحلية، وضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفرق المشاركة.
