أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية عن رفضها للشكويين المقدمتين من النادي الأهلي بسبب اعتراضه على عدم استقدام حكام أجانب لإدارة مباراة القمة التي جمعت بينه وبين الزمالك. وأكدت اللجنة صحة الإجراءات التي اتخذتها رابطة الأندية واتحاد الكرة المصري، مشيرة إلى أن النادي الأهلي لم يثبت تقديم طلب رسمي بهذا الشأن، مما أدى إلى اعتماد العقوبات بإعلان فوز الزمالك مع خصم ثلاث نقاط بنهاية الموسم.
اللجنة الأولمبية تؤكد صحة إجراءات الحكام في مباراة القمة
في بيان رسمي، صرّحت اللجنة الأولمبية المصرية أن تحقيقاتها أظهرت التزام اتحاد الكرة ورابطة الأندية بلوائح المسابقات في تحديد طاقم الحكام لمباراة القمة التي لم يحضرها الأهلي. وأوضحت اللجنة أن تعيين الحكام لإدارة مباريات الدوري المصري هو اختصاص أصيل للجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، وفقًا للمادة (46) من لائحة إدارة المسابقات.
وأشارت إلى أن اللائحة تمنح الرابطتين الحق في تحديد الحكام دون الاستجابة لطلبات الأندية بهذا الخصوص. وأكد البيان أن النادي الأهلي قد علم مسبقًا بعدم تعيين حكام أجانب للمباراة، إلا أنه قرر عدم المشاركة، رغم التزام الأندية الأخرى باللائحة.
نادي الأهلي يواجه عقوبات صارمة بعد انسحابه
رابطة الأندية المصرية أثبتت التزامها بتطبيق لوائح الدوري، حيث قررت توقيع عقوبات على الأهلي، من بينها إعلان فوز الزمالك بالمباراة وخصم ثلاث نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم. وأوضح بيان اللجنة الأولمبية أن النادي الأهلي أرسل سابقًا خطابًا إلى اتحاد الكرة يعترض فيه على عدم استقدام حكام أجانب، مع التهديد بعدم خوض المباراة إذا لم يتم تنفيذ طلبه.
ومع ذلك، أظهرت التحقيقات أن الأهلي لم يقدم طلبًا رسميًا ضمن الإجراءات المعتمدة للاتحاد، وهو ما دفع الاتحاد لاتخاذ قراره النهائي بإسناد المباراة إلى طاقم حكام مصري وفق اللوائح المعمول بها.
توصيات لتحسين إدارة المباريات مستقبلًا
بينما أيدت اللجنة الأولمبية الإجراءات التي قامت بها رابطة الأندية واتحاد الكرة، قدمت توصيات للمواسم القادمة لضمان تحسين إدارة المسابقات. من بين هذه التوصيات، ضرورة توفير فترات زمنية محددة وكافية لإتاحة الفرصة لاستقدام حكام أجانب عند الحاجة.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت اللجنة إلى أهمية زيادة التنسيق بين الجهات المعنية لتجنب تكرار مثل هذه الإشكاليات التي تؤثر على استقرار المسابقات والعدالة التنافسية. وفي هذا السياق، شددت اللجنة على ضرورة التزام كافة الأندية بتطبيق اللائحة المعتمدة منذ بداية الموسم، بما يضمن الشفافية والحيادية في القرارات.
رفض الشكوى يمثل تأكيدًا لأهمية احترام اللوائح المعتمدة وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الرياضية للحفاظ على نزاهة المسابقات وأجواء التنافس الشريف.
