مع اقتراب موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر لعام 2025، تتزايد التساؤلات بين المواطنين حول تفاصيل هذا النظام وتأثيره على حياتهم اليومية. يشمل النظام تقديم الساعة 60 دقيقة إلى الأمام، وذلك ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق استفادة أكبر من ضوء النهار، بما يتماشى مع السياسات المعمول بها عالميًا لتحسين الاستدامة.
موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2025
وفقًا لقانون رقم 24 لعام 2023 الذي صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيبدأ تطبيق التوقيت الصيفي في مصر يوم الجمعة 25 أبريل 2025 عند منتصف الليل، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة لتصبح الساعة الواحدة صباحًا. يستمر العمل بهذا التوقيت حتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2025، وذلك بعد انتهاء مدة العمل بالتوقيت الشتوي، الذي بدأ في أكتوبر 2024 ويستمر لمدة ستة أشهر. يأتي القرار تأكيدًا على الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة الطاقة والالتزام بتطبيق حلول مبتكرة لتقليل استهلاك الموارد.
أهمية التوقيت الصيفي وتوفير الطاقة
يهدف التوقيت الصيفي في مصر 2025 إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الضغط على موارد الكهرباء، حيث أعلنت الحكومة أن هذه الخطوة تأتي لمواكبة التحديات الاقتصادية العالمية. من خلال الاستفادة من ضوء النهار لفترة أطول، يتم تقليل استخدام الإضاءة الليلية، مما يؤدي إلى خفض استهلاك الكهرباء وتوفير كميات من الوقود البترولي، مثل السولار والغاز.
تعد هذه الخطوة جزءًا من التوجه العالمي لتحسين كفاءة الطاقة، وتماشياً مع مشروعات الحكومة الطموحة لتحقيق استدامة مواردها والحد من الأعباء الاقتصادية المترتبة على زيادة الطلب على الطاقة.
إعادة العمل بنظام التوقيت الصيفي
جاء القرار بتنفيذ التوقيت الصيفي بناءً على اجتماع مجلس الوزراء رقم 231، المنعقد في مارس 2023 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تمت إعادة العمل بالنظام بعد توقف دام خمس سنوات منذ 2018. يهدف هذا الإجراء إلى استغلال الموارد المتاحة بكفاءة وتحقيق مزيد من الاستدامة الاقتصادية. من المتوقع أن يدفع هذا النظام بخطوات إيجابية نحو تعزيز إدارة الطاقة في مصر، إلى جانب مواجهة تأثيرات الأزمات الاقتصادية العالمية.
تطبيق التوقيت الصيفي ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل يعد خطوة ضرورية تساهم في تحسين جودة الحياة وتوفير الدعم للاقتصاد المحلي. من خلال تغيير بسيط في توقيتنا اليومي، يمكننا أن نسهم في تحقيق فوائد بعيدة المدى ناتجة عن تقليل الاستهلاك وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
