مع اقتراب الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، أعلن البنك المركزي المصري إطلاق فعالية الشمول المالي للمرأة، والتي تستمر من 8 مارس وحتى نهاية الشهر. تأتي هذه الخطوة في إطار التزام البنك بتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وتشجيع السيدات بمختلف فئاتهن الاجتماعية على الانخراط في النظام المالي الرسمي مما يساهم في تطوير الواقع الاقتصادي والاجتماعي لهن.
الشمول المالي للمرأة: نتائج مبهرة وتحقيق خطوات مؤثرة
فعالية الشمول المالي التي أطلقها البنك المركزي المصري منذ عام 2019 أتت بثمارها بشكل كبير، حيث تم توفير 1.4 مليون منتج مالي للسيدات حتى مارس 2024. هذه المنتجات تضمنت فتح 664 ألف حساب بنكي، إصدار 530 ألف بطاقة مسبقة الدفع، بالإضافة إلى 196 ألف محفظة ذكية. وتشير الإحصائيات إلى تقدم ملحوظ في النسبة العامة للشمول المالي للسيدات، حيث وصلت إلى 68.8% بحلول ديسمبر 2024، وذلك بالمقارنة مع نسبة 17.4% في عام 2016.
ترافق هذا النجاح مع تشجيع النساء في الفئة العمرية 15 عامًا فأكثر على الانخراط المالي، حيث بلغ عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات معاملات 23.3 مليون من إجمالي 33.9 مليون ممن تنطبق عليهن هذه الشروط العمرية.
مبادرات مبتكرة لتحقيق الشمول المالي للمرأة
البنك المركزي المصري اعتمد على استراتيجية شاملة لتحقيق الشمول المالي للمرأة من خلال عدة محاور، شملت تطوير السياسات والتشريعات التنظيمية لتيسير حصول النساء على خدمات مالية. فعلى سبيل المثال، سمحت تعليمات البنك المركزي للنساء بفتح حسابات بنكية باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط دون طلب مستندات إضافية، وهو ما منح فرصة أكبر لأصحاب المشروعات الصغيرة وربات المنازل للدخول في المنظومة المصرفية.
كما حرص البنك على إطلاق مبادرات تدريبية بالتعاون مع مؤسسات دولية مثل “OECD” والبنك النسائي العالمي Women’s World Bank، لتأهيل موظفي البنوك للتعامل مع احتياجات المرأة الخاصة بالتمويل والخدمات المصرفية.
التحول الرقمي في خدمة المرأة الريفية
التكنولوجيا المالية كانت من أبرز أدوات البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي للمرأة، وخاصة في المناطق الريفية والنائية. من أبرز هذه الجهود، مشروع “تحويشة” الخاص بمجموعات الادخار والإقراض الرقمي، والذي يهدف إلى دعم السيدات بالقرى المصرية الصغيرة لبدء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر. ساهم المشروع حتى نهاية 2024 في إشراك 246.4 ألف سيدة في التطبيق الإلكتروني للمشروع، وتوعية أكثر من 311 ألف سيدة بأهمية الادخار والخدمات البنكية.
علاوة على ذلك، ساهم مشروع رقمنة التحويلات المالية للعاملين بالخارج في تحسين وضع السيدات المستفيدات من هذه التحويلات، حيث تصل أعدادهن إلى 1.5 مليون مستفيدة، ويمثلن 85% من إجمالي المستفيدين من التحويلات.
بهذه المبادرات، يُثبت البنك المركزي المصري التزامه الراسخ بدعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا، ما يؤسس لاقتصاد شامل ومستدام يعود نفعه على المجتمع ككل.
