التموين توضح تفاصيل صرف السلع من الدعم الإضافي لعام 2025 في بيان رسمي

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تفاصيل ضوابط صرف المنحة الإضافية لمستفيدي البطاقات التموينية خلال شهر رمضان لعام 2025، وذلك ضمن جهود الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة. تهدف هذه الخطوة إلى تحسين المستوى المعيشي للأسر المستحقة وتخفيف الأعباء الاقتصادية خلال الشهر المبارك.

آليات صرف الدعم الإضافي للبطاقات التموينية

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، عن انتظام عمليات صرف المنحة الإضافية من المخازن التابعة للوزارة إلى المنافذ التموينية المنتشرة في المحافظات كافة. وأكد الوزير على التزام الإجراءات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتسهيلاً لعمليات توزيع السلع.
وأوضح الوزير أن قائمة السلع الخاصة بالمنحة الإضافية تضم أكثر من 30 سلعة غذائية واستهلاكية، متاحة حسب رغبة المستفيد. وتشمل السلع الأساسية مثل السكر والزيت الحر، مع إمكانية استبدال الأصناف حسب احتياجات المواطنين.
وفيما يلي أبرز تفاصيل الدعم الإضافي للبطاقات التموينية:

• البطاقات التي تحتوي على فرد واحد: يتم تخصيص 2 كجم من السكر وزجاجة زيت حر، بقيمة دعم إضافية 125 جنيه.
• البطاقات التي تتضمن أكثر من فرد: يتم تخصيص 4 كجم من السكر وزجاجتين زيت حر، بقيمة دعم إضافية 250 جنيه.
• تتاح للمستفيدين حرية استبدال السكر أو الزيت بسلع أخرى من قائمة المنحة العاملة في المنافذ.

موعد صرف المنحة الإضافية لشهر رمضان

أكدت وزارة التموين أن صرف المنحة الإضافية سيستمر حتى نهاية شهر مارس، مع إمكانية استكمال صرف باقِي المخصصات خلال شهر أبريل. وأوضحت الوزارة أن صرف الدعم الإضافي سيتم بالتزامن مع صرف الدعم التمويني الشهري المعتاد لضمان استمرارية توفر الاحتياجات الشهرية للمواطنين طوال الفترة.
كما شدد الدكتور شريف فاروق على أهمية تأمين كميات كافية من السلع في المنافذ التموينية، مع وضع آلية مرنة لتجديد الإمدادات والاستعاضة من المخازن بنسبة تصل إلى 30% من قيمة تأمين التجار للمخزون.

جهود وزارة التموين استعدادًا لعيد الفطر المبارك

كجزء من خطط الدولة لدعم الفئات المحتاجة، أعلنت وزارة التموين عن تعليمات لمديرياتها بالمحافظات لتكثيف الرقابة على المنافذ التموينية والأسواق استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك. تضمنت التوجيهات ضمان إتاحة كميات كافية من السلع الأساسية، ومراقبة الأسعار، وتفادي أي ممارسات احتكارية قد تؤثر سلبًا على السوق.
كما أكدت الحكومة استمرار تنفيذ حملات تفتيشية لمتابعة التزام التجار والمخابز ومعاقبة المخالفين، بما يضمن استقرار الأسعار. يهدف هذا التوجه إلى تعزيز الأمن الغذائي وتخفيف الضغط الاقتصادي عن الأسر المستحقة، بما يسهم في رفع جودة الحياة خلال المناسبات الرسمية والشهر الفضيل.
تأتي هذه الإجراءات تأكيدًا على سياسة الدولة الراسخة لدعم الفئات الأقل دخلًا وضمان تحقيق التوازن في أسعار السلع الأساسية، مع تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية بما يحقق العدالة الاجتماعية في توزيع الموارد.