حاكم الشارقة يصدر قانونين جديدين لتنظيم الشرطة والأمن والموارد البشرية للعسكريين

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانونين جديدين يحملان أهمية كبيرة في تطوير المنظومة الأمنية والعسكرية في الإمارة. القانون الأول يختص بتعديل تنظيم قوة الشرطة والأمن، في حين يعنى القانون الثاني بترقية نظام الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية. تأتي هذه التعديلات لدعم تطلعات الإمارة نحو تعزيز الكفاءة الإدارية والعسكرية، ما يعكس التزام القيادة بالارتقاء بمسارات العمل الحكومي والعسكري، بما يثري دور الإمارة على الصعيد الأمني.

تعديلات قانون الشرطة والأمن في إمارة الشارقة

شملت التعديلات الجديدة التي أقرها حاكم الشارقة تحديثات جوهرية على نظام قوة الشرطة والأمن في الإمارة، وفق القانون رقم (5) لسنة 2025. تمثل أحد أبرز هذه التعديلات في إعادة تنظيم الرتب العسكرية لمنتسبي جهاز الشرطة والأمن العام، حيث تم إلغاء رتبتين عسكريتين في صفوف الضباط. يهدف هذا القرار إلى فتح آفاق جديدة للتدرج الوظيفي، ما يعزز من أداء المنتسبين ويحفزهم لتحقيق مراتب أعلى ضمن المنظومة الأمنية.

تشمل الرتب المحدّثة التسلسل التالي:

• الضباط: تبدأ من ملازم إلى فريق أول.
• صف الضباط: من رقيب حتى مساعد ضابط.
• الأفراد: من شرطي مستجد إلى عريف أول.

بهذه التعديلات، يتم توفير بيئة مشجعة للنمو المهني بين مراتب الشرطة والعسكريين، ما يساهم في تعزيز جاهزية الإمارة لمواجهة مختلف التحديات الأمنية.

تطوير قانون الموارد البشرية للعسكريين

في إطار القانون رقم (6) لعام 2025، جاء تعديل قانون الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية ليشمل تحسينات على هيكل الرتب والنظام الإداري، ما يعزز من قدرة الهيئات على دعم منتسبيها. يهدف هذا القانون إلى توفير محفزات عمل إضافية للعاملين في القطاع العسكري، بما يسهم في رفع معنويات الفرق واستغلال الجهود الفردية والجماعية لدعم منظومة العمل الأمني في الشارقة.

تشير الرؤية الكامنة وراء هذه التعديلات إلى تحسين السياسات الإدارية وتحفيز منسوبي الهيئات النظامية للاستفادة من الفرص المتاحة للتقدم الوظيفي.

رسالة تطويرية لتعزيز منظومة الأمن والاستقرار

يمثل إصدار هذين القانونين خطوة استراتيجية ضمن رؤية حاكم الشارقة لتطوير المنظومة الأمنية والعسكرية. يُعد هذا القرار تعزيزًا لجهود الإمارة الرامية إلى الاستثمار في العنصر البشري، حيث تنعكس هذه الأمور إيجابيًا على الأفراد والمجتمع بأسره من حيث الأمن والاستقرار.

تتسق هذه الجهود مع استراتيجية الإمارة الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، ما يجعل الشارقة نموذجًا يحتذى به في التخطيط المستدام وتعزيز الكوادر البشرية.