في خطوة تسلط الضوء على جهود تحسين بيئة العمل وجذب الاستثمارات، ناشد الاتحاد العام للغرف التجارية السلطات المختصة في مصر بتأجيل التصديق على قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة. وأكد الاتحاد على ضرورة إجراء حوار مجتمعي عاجل يشمل الأطراف الثلاثة الرئيسية، وهم الدولة، وأصحاب الأعمال، والعاملين لضمان تحقيق التوازن بين المصالح المشتركة وضمان استمرارية التنمية الاقتصادية وزيادة فرص العمل.
اتحاد الغرف التجارية: قانون العمل الجديد بحاجة لتوافق مجتمعي
دعا الاتحاد العام للغرف التجارية البرلمان إلى إعادة النظر في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، معتبراً أنه ينبغي طرحه للنقاش المجتمعي الواسع. ويرى الاتحاد أن القوانين التي تتعلق بالشؤون الاقتصادية ومناخ الاستثمار ينبغي أن تحقق توازناً مثالياً بين حقوق العاملين وأرباح أصحاب الأعمال، مع مراعاة الالتزامات المالية للدولة. واستند الاتحاد في بيانه إلى أهمية توافق مثلث الحوار الاجتماعي لضمان تحسين الظروف الاقتصادية وإتاحة المزيد من فرص العمل المميزة.
أثر قانون العمل على جذب الاستثمارات وفرص العمل
طبقاً لدراسات متخصصة أعدتها هيئات دولية، فإن النسخة القديمة من قانون العمل المصري كانت عقبة أمام جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث وصفت بأنها غير موازنة لحقوق جميع الأطراف، وتسبب أحياناً في إشكالات حول ربط الأجور بالإنتاجية. وأوضح الاتحاد أن التشريعات يجب أن تتواكب مع توجهات السوق العالمية وتجارب الدول الناجحة التي تحقق مستويات معيشة مرتفعة وتحافظ على حقوق العاملين.
وأشار البيان إلى أن التجارب الدولية أثبتت أن قوانين العمل التي تراعي تحقيق التوازن بين جميع الأطراف تؤدي إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز الإنتاجية، وهو الأمر الذي ينبغي الالتفات إليه لضمان تحقيق طفرة اقتصادية موجهة نحو التنمية المستدامة.
مقترحات الغرف التجارية لتطوير قانون العمل الجديد
من أجل تحسين المحتوى الحالي لمشروع القانون، تقدمت منظمات أصحاب الأعمال بمقترحات عديدة قائمة على دراسات مقارنة تشمل النماذج الناجحة من الدول المتقدمة. تضمنت تلك المقترحات ضرورة:
- موازنة الحقوق والواجبات بين العامل وصاحب العمل لضمان علاقة عمل مستدامة.
- إعادة تصميم نظام الأجور بحيث يرتبط بمعدلات الإنتاجية.
- التخفيف من الإجراءات البيروقراطية التي قد تعيق التطوير أو الاستثمار.
- إيجاد حوافز تشريعية قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية.
ويأمل الاتحاد أن تحقق تلك التعديلات بيئة عمل مرنة وجاذبة تكون قادرة على استيعاب المزيد من العمالة وتحسين مستوى المعيشة للعاملين، مع دعم أهداف التنمية القومية.
ختاماً، فإن الحوار المجتمعي وتضافر الجهود بين الأطراف الثلاثة المعنية يُعدان ركيزة أساسية لإقرار قوانين تشريعية تحقق المصلحة العامة وتُزيل العقبات التي قد تواجه النمو الاقتصادي في مصر.
