تتجه الأنظار نحو تطبيق “إنستاباي” للتحويلات اللحظية مع الإعلان عن فرض رسوم جديدة على خدماته بدءًا من أبريل المقبل. يأتي هذا التحديث في إطار استراتيجية الشبكة لضمان استدامة العمليات وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين. وتعد هذه الخطوة تطورًا ملحوظًا في مسيرة التطبيق الذي شهد نموًا واسعًا منذ إطلاقه في عام 2022، حيث استفاد العملاء من خدمات مجانية على مدار ثلاث سنوات.
تفاصيل رسوم خدمات إنستاباي للتحويلات اللحظية
وفقًا للإعلان الرسمي، تحددت رسوم التحويل عبر تطبيق “إنستاباي” بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا مصريًا. أما بالنسبة لخدمة الاستعلام عن الرصيد، سيتم تقديم 10 عمليات استعلام مجانية شهريًا، وسيتم فرض رسوم قدرها 50 قرشًا على كل عملية إضافية. تأتي هذه الخطة بعد فترة من الخدمات المجانية، وتهدف إلى دعم الاستدامة المالية وتأمين مستقبل أفضل للخدمات الرقمية.
وأشارت الشبكة إلى أن هذه الرسوم الجديدة لن تؤثر على تشغيل التطبيق بكامل كفاءته، حيث سيتاح للعملاء معرفة الرسوم المستحقة لكل عملية قبل تنفيذها، التزامًا بمبدأ الشفافية الذي تتبناه الشبكة منذ انطلاقها.
أسباب تطبيق الرسوم الجديدة على خدمات إنستاباي
يأتي إدخال هذه الرسوم استجابة لمتطلبات تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين معايير الجودة الخاصة بالخدمات المالية. وأكد البنك المركزي المصري أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع رؤية التحول الرقمي للدولة، حيث يُتوقع أن تساهم التحديثات الأخيرة في تعزيز استخدام الحلول المالية الرقمية بشكل أكبر.
من الجدير بالذكر أن تطبيق “إنستاباي” يتمتع بقاعدة مستخدمين ضخمة تجاوزت 12 مليون مستخدم بحلول نهاية عام 2024. وتسعى الشبكة من خلال فرض الرسوم إلى تحقيق التوازن بين تحسين الخدمات وتلبية احتياجات المستخدمين بتكلفة معقولة.
النمو السريع لتطبيق إنستاباي
منذ إطلاقه في أبريل 2022، شهد تطبيق “إنستاباي” تطورًا استثنائيًا ليصبح أحد أبرز منصات التحويل المالي الرقمي في مصر. وقد ساهمت المنصة في إحداث نقلة نوعية في عمليات التحويل المالي بين الأفراد، وذلك بفضل خدماتها السريعة والآمنة.
ومع استمرار توسيع نطاق استخدام التطبيق، تضع شبكة “إنستاباي” نصب أعينها تطوير المزيد من الخدمات المبتكرة، مع ضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية. وتعمل الشبكة على تقديم قنوات دعم متنوعة للاستجابة لاستفسارات العملاء بشأن الرسوم الجديدة، مما يعزز من تجربة المستخدم ويزيد من مستوى ولائه للتطبيق.
الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تعكس التزامًا قويًا بالبقاء على رأس الابتكار الرقمي، بما يضمن توافق الخدمات مع احتياجات السوق المتطورة ورؤية البنك المركزي المصري نحو مجتمع رقمي أكثر تكاملًا.
