معدل الناتج المحلي الإجمالي في مصر يصل إلى 4.3% بالربع الثاني للعام المالي 2024/2025

في خطوة بارزة تعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تسجيل نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، ليرتفع إلى 4.3% مقارنة بـ 2.3% في الفترة ذاتها من العام الماضي. يأتي هذا الأداء مدفوعًا بانتعاش القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة التحويلية، والسياحة، والاتصالات، وسط تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

الناتج المحلي الإجمالي لمصر: أداء اقتصادي استثنائي رغم التحديات

حققت مصر نموًا ملحوظًا في قطاعات إنتاجية متعددة خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025. هذا الأداء الإيجابي يأتي مدعومًا بإصلاحات هيكلية وسياسات تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي. وتصدرت الصناعة التحويلية غير البترولية القطاعات الأسرع نموًا بمعدل بلغ 17.74%، بعد أن شهد انكماشًا بنسبة 11.56% العام الماضي، مدعومة بتسهيلات الإفراج الجمركي وتطور الإنتاج الصناعي. كما سجل قطاع السياحة نموًا بنسبة 18%، نتيجة زيادة أعداد السائحين إلى 4.41 مليون سائح، وارتفاع عدد الليالي السياحية إلى 41.92 مليون ليلة.

على صعيد آخر، جاء نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 10.4% مدعومًا بالتوسع في البنية التحتية الرقمية والطلب المتزايد على خدمات الإنترنت. وأظهرت أنشطة مثل النقل والتخزين، والوساطة المالية، والتشييد والبناء معدلات نمو إيجابية، الأمر الذي يعكس التنويع الهيكلي الذي تنتهجه مصر لدفع عجلة التنمية.

القطاع الخاص يقود استثمارات مصر في تحول جذري للنمو

للمرة الثانية على التوالي، تجاوزت الاستثمارات الخاصة الاستثمارات العامة خلال الربع الثاني، حيث ارتفعت بنسبة 35.4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتشكل أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات. هذا التحول يعكس فعالية السياسات الحكومية الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في النمو الاقتصادي. وعلى الجانب الآخر، انكمشت الاستثمارات العامة بنسبة 25.7%، حيث تركزت الجهود نحو حوكمة الإنفاق العام وزيادة كفاءة الاستثمارات.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية هذا التحول في دعم النمو المستدام، مشيرة إلى أن السياسات الاقتصادية تسعى إلى تعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية وزيادة مساهمة القطاع الخاص، مما يشكل قاعدة صلبة لمواجهة التحديات العالمية.

تحديات أمام قناة السويس وقطاع الاستخراجات

رغم الأداء الإيجابي العام، واجهت بعض القطاعات تحديات ملحوظة. سجل نشاط قناة السويس تراجعًا كبيرًا بنسبة 70% خلال الربع الثاني بسبب التوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب، مما أثر سلبًا على حركة السفن عبر القناة. كذلك، انخفض نشاط قطاع الاستخراجات بنسبة 9.2%، مدفوعًا بانكماش في إنتاج النفط بنسبة 7.5% والغاز الطبيعي بنسبة 19.6%. ومع ذلك، من المتوقع أن تنعكس الاستثمارات في الاكتشافات الجديدة بشكل إيجابي على القطاع في الفترة المقبلة.

في إطار هذه الإنجازات وبرغم التحديات، تظل التوقعات المستقبلية متفائلة بدعم من الإصلاحات الهيكلية واستثمارات القطاع الخاص. مع استمرار هذا النهج، تضع مصر أُسسًا قوية لنمو اقتصادي مستدام يعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الداخلية والعالمية.