في تحوّل اقتصادي بارز يعكس حرارة التغيرات في السوق المحلي والعالمي، شهد سعر الدينار الكويتي انخفاضاً أمام الجنيه المصري اليوم، الأربعاء 26 مارس 2025، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية. يأتي هذا التراجع في إطار تغيرات مستمرة في أسعار العملات، في وقت تعمل الحكومة المصرية على تقليل أعباء الدين وضبط السياسة النقدية بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد وتحقيق توازن مالي مستدام.
سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري
أصدر البنك المركزي المصري أحدث بياناته بشأن سعر الدينار الكويتي، حيث سجل 163.79 جنيه للشراء و164.32 جنيه للبيع. يُعد البنك المركزي الجهة المرجعية الأساسية لتحديد السياسات النقدية وإدارة أسعار الصرف في البلاد، استناداً إلى حركة السوق المحلية والعالمية. هذه الجهود تعكس التزام الحكومة بمواصلة دعم استقرار الجنيه المصري رغم التحديات الاقتصادية.
في موازاة ذلك، يسعى البنك المركزي لضبط العرض والطلب في السوق النقدي، وسد الفجوة في الميزان التجاري عبر تعزيز مخزون العملة الأجنبية وتوسيع أدوات الدين المحلية في خطوة نحو تحسين الثقة في الاقتصاد المصري.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المحلية
شهدت البنوك المصرية، بين الحكومية والخاصة، تباينات ملموسة في أسعار صرف الدينار الكويتي. ففي البنك الأهلي المصري، حدد سعر الشراء عند 163.04 جنيه مقابل 164.20 جنيه للبيع. وفي بنك القاهرة، بلغت معدلات الشراء 163.23 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند القيمة ذاتها للبنك الأهلي وهو 164.20 جنيه.
على صعيد البنوك الأخرى، قدّم مصرف أبوظبي الإسلامي سعراً للشراء بمعدل 160.60 جنيه، بينما كان سعر البيع 164.41 جنيه. كما عرض البنك الأهلي الكويتي الدينار بسعر شراء 159.92 جنيه وبيع 164.07 جنيه. تعكس هذه الفروقات التنافس الحاد بين المؤسسات المصرفية على جذب مزيد من العملاء في ظل ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية.
استراتيجية الحكومة المصرية لضبط أسعار العملات
في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، تتبع الحكومة المصرية استراتيجية شاملة تركز على تنويع أدوات الدين المحلية كوسيلة أساسية لتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن الاقتراض الخارجي. صرّح الخبير المصرفي محمد بدرة بأن وزارة المالية نجحت في الحفاظ على مستويات مرتفعة للعائد على السندات الحكومية، في الوقت الذي قامت بتعديل بعض معدلات العائد على أذون الخزانة بعناية لتتناسب مع التطورات السوقية.
أضاف بدرة أن استخدام الحكومة للأدوات المحلية يسهم في دعم قيمة الجنيه المصري، ويوفّر فرصاً لجذب الاستثمارات المالية إلى السوق المصرية، مما يساهم في تخفيف الآثار الناتجة عن الأزمات العالمية وتذبذبات أسعار العملات.
بفضل هذه الجهود، تأمل الحكومة المصرية في تحقيق استقرار اقتصادي يمكنه الصمود أمام تقلبات السوق العالمية والتحديات الاقتصادية الداخلية، مع توجيه السياسة النقدية لتعزيز الثقة في القدرة على تحقيق نمو مستدام.
