تستعد الساحة السياسية المصرية لخوض غمار انتخابات البرلمان 2025، في ظل تطورات متسارعة تشهدها الأحزاب السياسية، حيث يجتمع مزيج من التكتلات التقليدية مع كيانات جديدة تسعى للظهور والمشاركة بفعالية. ومع تصاعد الحراك السياسي، تبرز تحديات واستراتيجيات جديدة تؤثر على طبيعة المنافسة بين الأحزاب، مما يعكس حرص مختلف الأطراف على تحسين الأداء وتلبية طموحات الناخبين ضمن بيئة انتخابية آخذة في التغير.
كيف يستعد حزب الأحرار الاشتراكيين لانتخابات البرلمان 2025؟
أكد طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، في تصريحات خاصة أن الحزب يبذل جهودًا مكثفة للتحضير للانتخابات البرلمانية القادمة. وأوضح درويش أن الحزب يعتمد على خطة دقيقة لاختيار المرشحين الأكفاء الذين سيمثلونه في مجلسي النواب والشيوخ.
وأضاف أن الحزب يولي أهمية كبرى لتأهيل كوادر سياسية جديدة، تمتلك المهارات اللازمة لتحمل مسؤولية المشاركة الفاعلة في هذه الاستحقاقات البرلمانية. وأشار درويش إلى أن التركيز على الكفاءة والقدرة على التواصل مع الجماهير يعد من أهم معايير الحزب في اختيار مرشحيه.
وعلى الرغم من التحديات الانتخابية، أبدى درويش تفاؤله بزيادة فرص الحزب في تعزيز مكانته السياسية، بما يعكس رؤية تتماشى مع الحراك الديمقراطي في مصر.
القائمة المغلقة: رؤية استراتيجية لحزب الأحرار الاشتراكيين
صرح درويش أن حزبه يفضل تبني نظام “القائمة المغلقة” في الانتخابات القادمة، معتبرًا أنها الأداة المثالية لتحقيق الانسجام بين المرشحين وتوحيد الأهداف والبرامج الانتخابية. وأكد أن هذه الطريقة تعزز من وحدة الحزب، مما يتيح مرونة أكبر في تنفيذ الخطط السياسية.
وأشار إلى أن نظام القائمة المغلقة يفتح المجال أمام تقديم مرشحين قادرين على تلبية تطلعات المجتمع، حيث يمنح فرصة لبناء رؤية موحدة ومتكاملة تخدم المواطنين.
كما شدد درويش على ضرورة توفير بيئة قانونية تتيح التنافس العادل بين الأحزاب، دون فرض قيود قد تعوق المشاركة السياسية أو تحرم أي مواطن من حقوقه الانتخابية.
دور الأحزاب الجديدة ودعم الديمقراطية
تحدث رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين عن أهمية تعدد الأحزاب السياسية الناشئة، مشيرًا إلى أن هذه الكيانات تسهم في تعزيز الديمقراطية وإثراء الحياة السياسية. وأضاف أن التنوع الحزبي يساهم في فتح آفاق جديدة أمام الناخبين ويشجعهم على المشاركة الفعّالة في الانتخابات.
كما أشار درويش إلى أن تطبيق القوانين الانتخابية بما يتماشى مع الدستور المصري يضمن عدالة المنافسة. وأكد أن المادة 87 من الدستور تكرّس الحق في الترشح والانتخاب باعتباره واجبًا وطنيًا، كما تقر المادة 92 بأن الحقوق والحريات لا يجوز الانتقاص منها.
وفي سياق آخر، نوّه درويش إلى أن الإشراف على الانتخابات البرلمانية 2025 سيكون مهمة الهيئة الوطنية للانتخابات، في خطوة تعزز من نزاهة العملية الانتخابية وتضمن الالتزام بالمبادئ الدستورية.
باتت انتخابات البرلمان 2025 فرصة كبيرة لتحقيق مشاركة فعّالة، وإيجاد حلول مستدامة للتحديات السياسية، مما يمهد الطريق نحو مستقبل تحكمه الديمقراطية وسيادة القانون.
