أزمة التعليم العالي وأطباء الأسنان بسبب التوسع في إنشاء كليات جديدة

تفاقم أزمة خريجي طب الأسنان في مصر: النقابة تحذر من تنامي البطالة
ازدادت وتيرة الجدل بين وزارة التعليم العالي ونقابة أطباء الأسنان في مصر مع تصاعد أزمة البطالة بين خريجي كليات طب الأسنان. يعود ذلك، حسب النقابة، إلى التوسع اللافت في إنشاء كليات جديدة دون دراسة كافية لاحتياجات سوق العمل. وأكدت النقابة أن هذا التوسع يُفاقم الوضع القائم، حيث يعاني الآلاف من الخريجين من البحث عن فرص عمل، ما يزيد الضغط على القطاع ويدفع لمزيد من المطالبات بتقليص أعداد المقبولين.

توسع غير مدروس في كليات طب الأسنان يفاقم الأزمة

انتقدت نقابة أطباء الأسنان بشدة التوسع الكبير في إنشاء كليات طب الأسنان في مصر، والذي أدى إلى تضاعف أعداد الملتحقين والخريجين. في مقارنة ملفتة، أشارت النقابة إلى أن عدد كليات طب الأسنان في مصر تجاوز 80 كلية، مقارنة بـ65 كلية فقط في الولايات المتحدة، أحد أكبر الاقتصادات العالمية. ورغم ذلك، يبلغ عدد خريجي كليات الأسنان في الولايات المتحدة حوالي 6,500 خريج سنويًا، أي نصف عدد الخريجين في مصر الذي وصل إلى 12,000 طالب وطالبة عام 2022.
وأعربت النقابة عن قلقها من غياب دراسات جدية لاحتياجات سوق العمل قبل اتخاذ قرارات إنشاء هذه الكليات. فبحسب النقابة، تمتلك الجهة بيانات دقيقة عن أعداد أطباء الأسنان، في حين يفتقر كل من وزارة الصحة والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لهذه المعلومات.

النقابة تطالب بحلول عاجلة للبطالة بين أطباء الأسنان

في محاولة لمواجهة الأزمة، دعت النقابة إلى اتخاذ خطوات فورية لتقليل أعداد المقبولين بكليات طب الأسنان وتجميد إنشاء كليات جديدة، مشيرة إلى أن قرار وزارة الصحة بتطبيق التكليف حسب الاحتياج جزئيًا بدأ عام 2021. ورغم ذلك، تم تكليف بضعة مئات فقط من خريجي دفعة 2023، التي بلغت أعداد خريجيها 12,000 طالب وطالبة، ما يزيد من أعداد المنتظرين في طوابير البطالة.
وناشدت النقابة وزارة التعليم العالي بتعيين خريجي دفعة 2023 بالكامل إذا كانت ترى أن سوق العمل بحاجة لتوسعة الكليات، مؤكدةً أن تجاهل هذه المطالب يضر بمستقبل المهنة وبالخريجين.

دروس من تجارب دولية لإدارة الأزمة

في سياق مشابه، أشارت النقابة إلى تجربة ليبيا التي أوقفت الدراسة بكليات طب الأسنان لمدة ثلاث سنوات بسبب اكتظاظ أسواق العمل بالخريجين. ويبدو أن مصر أمام تحدٍ مماثل يستدعي تبني سياسات أكثر حذرًا للتخطيط الأكاديمي بما يواكب احتياجات السوق والوضع الاقتصادي.
وتبقى الأزمة الحالية دعوة للتفكير في حلول جذرية ومتكاملة لضمان تحقيق توازن بين أعداد الخريجين وسوق العمل، ومنع تفاقم معدلات بطالة الشباب في مصر.