في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز قطاع الصناعات الثقيلة، عقد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية الصناعية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً مع أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية ومجموعة حديد العشري، حيث ناقشوا سبل تطوير صناعة الحديد والصلب في مصر، أحد القطاعات الحيوية لدعم البنية التحتية وتعزيز مكانة مصر التنافسية عالميًا.
سبل تطوير صناعة الحديد والصلب في مصر
خلال الاجتماع، تم استعراض فرص الاستثمار المتاحة في صناعة الحديد والصلب، والتي تُعتبر من الصناعات ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد المصري. وأبرز الوزراء الحاضرون أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لجذب استثمارات جديدة تدعم هذه الصناعة وتزيد من قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية.
كما تم التطرق إلى أهمية دعم عمليات التصنيع باستخدام التكنولوجيا الحديثة والابتكار لتعزيز الكفاءة وتقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة، مما يساهم في تقليل العجز التجاري وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
تشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر في صناعة الحديد
الاجتماع ركز أيضًا على الخطوات اللازمة لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر في قطاع الحديد، لاسيما من خلال إدخال الطاقات الجديدة والمتجددة في عمليات الإنتاج. وأكد الفريق كامل الوزير على ضرورة الامتثال للمعايير البيئية الدولية، خاصة اشتراطات الاتحاد الأوروبي، والتي من شأنها تحسين فرص مصر التصديرية.
صناعة الحديد تُعدّ من القطاعات الأكثر استهلاكًا للطاقة، وبالتالي تقليل الانبعاثات الكربونية يمكن أن يعزز من تنافسية المنتجات المصرية. إضافة إلى ذلك، يُساهم هذا التوجه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها.
دور صناعة الحديد والصلب في الاقتصاد المصري
تُعتبر صناعة الحديد والصلب ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، إذ تسهم بشكل كبير في دعم قطاعات البنية التحتية والتطوير العمراني. وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن دعم هذه الصناعة من شأنه تعميق التصنيع المحلي وتقليل اعتماد الدولة على الاستيراد، بما يحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا.
من جهته، أشاد رئيس غرفة القاهرة التجارية، أيمن العشري، بالجهود الحكومية المبذولة لتوفير بيئة استثمارية مواتية، والتي تتيح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بفعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأشار العشري إلى أن استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص سيسهم بلا شك في تذليل العقبات المتعلقة بالإجراءات التنظيمية، بالإضافة إلى توفير حلول مبتكرة لتحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
الخلاصة، اتفاق الأطراف المعنية على تكثيف الجهود المشتركة وتوفير الدعم اللازم لصناعة الحديد والصلب يؤسس لمرحلة جديدة من التطور الاقتصادي، ما يضع مصر في وضع أفضل على خارطة الصناعات المستدامة عالميًا.
