وزير قطاع الأعمال: تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير الشركات ودعم الاقتصاد الوطني

في خطوة تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور قطاع الأعمال العام، أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، التزام الوزارة بتنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير الشركات التابعة. وأوضح الوزير أن هذه الاستراتيجية ترتكز على تعظيم الاستفادة من الأصول، رفع الكفاءة التشغيلية وتحفيز قدرات الإنتاج والتوسع في الأسواق الدولية، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

استراتيجية تطوير شركات قطاع الأعمال العام ودورها في الاقتصاد الوطني

تسعى وزارة قطاع الأعمال العام بقيادة المهندس محمد شيمي إلى تنفيذ خطط متكاملة لتحديث شركاتها التابعة. وتشمل الاستراتيجية تطوير قطاعات حيوية مثل الغزل والنسيج، الأدوية، الصناعات الكيماوية، والمعدنية. تعمل الوزارة أيضًا على إحياء الأصول وتطوير البنية التحتية وتنمية الموارد المتاحة بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف جذب استثمارات جديدة وإعطاء دفعة قوية للصناعة المحلية.

من أبرز المبادرات التي تحدث عنها الوزير، المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والذي يتوقع أن يعزز من مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني. بالإضافة إلى ذلك، يتم العمل على تحسين أداء شركات الأدوية لضمان توفير منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية، مما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي. من ناحية أخرى، تشمل الرؤية التطويرية تحسين أداء شركات الصناعات المعدنية التي تلعب دورًا محوريًا في صناعات استراتيجية مثل الألومنيوم، السيارات، والتعدين.

تنمية العنصر البشري: ركيزة لنجاح رؤية وزارة قطاع الأعمال

أكد المهندس محمد شيمي أن الاستثمار في الكوادر البشرية يمثل العمود الفقري لتحقيق التميز المؤسسي. وأشار إلى أن الوزارة حريصة على توفير بيئة عمل محفزة تعتمد على الابتكار والتطوير المستمر. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد المسؤولون أن برامج التدريب المستمرة تساهم في رفع كفاءة العاملين لتمكينهم من مواكبة المتغيرات السريعة في سوق العمل.

وأشار الوزير إلى أن العاملين هم الثروة الحقيقية لأي مؤسسة، وأن العاملات يلعبن دورًا محوريًا في تحقيق النجاح للمؤسسات. وقد أشاد الوزير بمساهمات المرأة خلال حفل إفطار رمضاني، حيث تم تكريم عدد من نماذج التميز من الأمهات المثاليات والسيدات العاملات، بما يعكس التزام الوزارة بتعزيز المساواة والتقدير المهني.

التوسع في الأسواق الخارجية وتنشيط الأصول الفندقية

تعمل وزارة قطاع الأعمال العام أيضًا على تحسين الأداء السياحي عبر شركات القابضة للفنادق والسياحة. وتتمثل الجهود في تقديم خدمات فندقية متطورة وزيادة الطاقة الاستيعابية، بجانب التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية من خلال برامج سياحية مبتكرة. يشمل هذا التوجه تنشيط الأصول السياحية وزيادة مساهمتها في دعم قطاع السياحة كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.

في ظل الإنجازات الحالية، تظل رؤية وزارة قطاع الأعمال العام واضحة في تحقيق دور فاعل ومستدام للمؤسسات التابعة ضمن الاقتصاد المصري.