سعر العيش المدعم يثير الجدل.. وزير التموين يكشف مصير الدعم ومفاجأة للمواطنين

يشغل سعر العيش المدعم بال المواطنين المصريين عقب إعلان الحكومة عن خطط رفع دعم الوقود بشكل تدريجي، مما أثار تساؤلات حول تأثير هذه السياسات على أسعار السلع الأساسية المدعمة. يأتي الخبز المدعم في مقدمة هذه السلع، ليُثير جدلًا واسعًا بين المواطنين لأهميته كعنصر غذائي رئيسي. في هذا التقرير، نستعرض موقف الحكومة الرسمي وتصريحات وزير التموين حول مستقبل منظومة الدعم.

هل يتأثر سعر العيش المدعم بعد رفع دعم الوقود؟

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن سعر العيش المدعم سيظل ثابتًا ولن يتأثر بخطط الحكومة لرفع دعم الوقود، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بتحمل الفارق الكبير بين التكلفة الحقيقية لإنتاج رغيف الخبز وسعره المخفض الذي يصل للمواطنين. وأكد الوزير ضرورة الحفاظ على هذا الدعم كجزء من توجهات الدولة نحو حماية الفئات المستحقة.

وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تدابير إضافية لضمان استمرارية الدعم رغم التقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية. تأتي هذه التصريحات في وقت ترتفع فيه تكاليف الإنتاج لكثير من السلع الأساسية، ووسط توقعات بزيادة موازنات الدعم في القطاعات المختلفة.

تكلفة إنتاج العيش المدعم ودور الدولة

وفقًا لما أعلنه وزير التموين، فإن تكلفة إنتاج رغيف العيش المدعم تبلغ حوالي 150 قرشًا، بينما يتم بيعه للمواطن بسعر 20 قرشًا فقط. هذا يعني أن الدولة تقدم دعمًا بقيمة 130 قرشًا لكل رغيف يتم إنتاجه. وبالرغم من هذه التكلفة المرتفعة، فإن الحكومة أكدت أنه لن تتم أي زيادة على سعر العيش المدعم الحالي ضمن خططها، رغم تأثير رفع دعم الوقود على منظومة الإنتاج والنقل.

ولتخفيف العبء المالي، أشارت الوزارة إلى أهمية اتخاذ إجراءات لتعزيز كفاءة منظومة دعم العيش، بما يضمن توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، مع تحسين الرقابة على توزيع الخبز المدعم للحد من أي تسرب أو هدر في الموارد.

تطوير منظومة الدعم ومفاجآت للمستفيدين

كشف وزير التموين عن خطط جديدة تهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين من نظام الدعم، مع تحسين جودة الخبز المدعم المقدم للمواطن. وأوضح أن الحكومة تعمل على تعزيز البنية التحتية لنظام التوزيع من خلال التحول الرقمي، بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه بأفضل صورة ممكنة وبأقل هدر.

كما أشار الوزير إلى أهمية دور المجتمع في ترشيد استهلاك الخبز ومنع إهداره، مؤكدًا أن أي تغييرات مستقبلية ستتم دراستها جيدًا ومراعاة تأثيرها على المواطنين.

في النهاية، يبدو أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على استقرار منظومة العيش المدعم رغم التحديات الاقتصادية. ومع خطط تحسين جودة المنتج وتوسيع قاعدة المستفيدين، يستمر دعم الخبز كجزء أساسي من سياسات العدالة الاجتماعية في مصر، مما يطمئن الأسر المصرية التي تعتمد عليه بشكل رئيسي.