القوة المالية الأمريكية تتجه نحو تراجع مستمر وفقًا لتصنيف موديز

تقرير “موديز”: الولايات المتحدة تواجه خطر تراجع القوة المالية مع تفاقم العجز

في تقرير جديد يحمل تداعيات خطيرة على الاقتصاد الأمريكي، أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم أن القوة المالية للولايات المتحدة تواجه تراجعًا مستمرًا في السنوات المقبلة، نتيجة تفاقم عجز الميزانية وتصاعد أعباء الديون. وأشارت الوكالة إلى أن السلامة المالية للبلاد شهدت مزيدًا من التدهور منذ خفض توقعاتها للتصنيف السيادي الأمريكي في نوفمبر 2023، مما يعكس تحديات هيكلية عميقة داخل أكبر اقتصاد عالمي.

موديز: “AAA” مهدد بسبب تدهور السلامة المالية

أكد تقرير موديز الأخير أن تصنيف الولايات المتحدة الائتماني عند مستوى AAA يواجه ضغوطًا متزايدة، نتيجة ضعف القدرة على تحمل الديون مقارنة بالدول الأخرى التي تحمل التصنيف ذاته. هذا الوضع جاء بعد قرار موديز في 2023 بخفض توقعاتها للتصنيف السيادي الأمريكي إلى سلبي. يُذكر أن وكالة موديز تُعد الأخيرة بين وكالات التصنيف الكبرى التي تُبقي على تصنيف AAA لديون الولايات المتحدة، مما يبرز خطورة الموقف الراهن.

وأوضحت الوكالة أنه حتى في ظل سيناريوهات مالية إيجابية، فإن مستوى تحمل الديون في الولايات المتحدة بات أقل استدامة. تأتي هذه التحديات في سياق اقتصادي مضطرب، حيث شهدت الأسواق الأمريكية حالة من التذبذب نتيجة قرارات اقتصادية مثيرة للجدل، مثل السياسات الجمركية الأخيرة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الشركاء التجاريين الرئيسيين.

تداعيات الأسواق والخطر الاقتصادي المحتمل

تزايد العجز المالي ترافق مع ارتفاع ملحوظ في مدفوعات فوائد الديون، مما زاد من مخاوف المستثمرين بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي. وأدى قرار فرض رسوم جمركية عقابية على عدة دول شريكة إلى ما وصفه التقرير بتعمق مخاوف السوق من تباطؤ اقتصادي وارتفاع ضغوط التضخم. هذه الإجراءات دفعت الأسواق العالمية، وليس فقط الأمريكية، إلى حالة من عدم اليقين حول استقرار الاقتصاد الأكبر عالميًا.

من الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة سجلت في الأعوام الأخيرة عجزًا ماليًا متزايدًا، مسجلة أرقامًا قياسية في دينها العام، وهو ما بات يهدد الاستقرار المالي على المستويين المحلي والدولي.

الواقع المالي الأمريكي مقارنة بالدول الأخرى

على الرغم من اعتبارها قوة اقتصادية عالمية، فإن موقف الولايات المتحدة المالي يبدو أقل تنافسية عند مقارنته بدول أخرى تحمل التصنيف AAA، مثل ألمانيا وسويسرا. وأوضحت موديز أن هذه الدول تتمتع بقدرة أعلى على تحمل أعباء الديون بفضل سياسات مالية أكثر استدامة واستراتيجيات طويلة المدى لاحتواء التكاليف.

وفيما يلي العوامل الرئيسية التي تساهم في التراجع المالي الأمريكي:

• عجز الميزانية المتسارع.
• ارتفاع معدلات الدين العام.
• زيادة مدفوعات فوائد الديون بمعدلات فاقت التوقعات.
• استمرار السياسات الجمركية التي تعمق فجوة المالية العامة.

إذا استمر هذا المسار، فمن المحتمل أن نشهد تبعات حادة، ليس فقط على الاقتصاد الأمريكي، بل على الاقتصاد العالمي بأكمله، حيث تلعب الدولار والسندات الأمريكية دورًا محوريًا في الأسواق العالمية.

مع تصاعد التحديات، يبقى السؤال الأساسي: هل تتمكن الولايات المتحدة من استعادة سيطرتها المالية أو ستواصل الغرق في دوامة الديون؟ الثقة في السوق ستعتمد على الإجابة عن هذا السؤال الحاسم.