الأهلي يطالب مجددًا اللجنة الأولمبية بمراجعة مستندات اتحاد الكرة ورابطة الأندية

وسط أجواء من الجدل الرياضي، قدّم النادي الأهلي المصري طلبًا جديدًا للجنة الأولمبية المصرية للاطلاع على ردود الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بشأن شكوى الفريق حول مباراة القمة التي كان مقررًا إقامتها في 11 مارس الجاري. يطالب الأهلي بحقوقه القانونية، مشددًا على ضرورة الاستماع إليه وتدارس طلبه بإدارة المباراة من قِبَل طاقم تحكيم أجنبي.

الأهلي يُصر على التحكيم الأجنبي في مباراة القمة

جاء طلب الأهلي بعدما قرر مجلس إدارته التقدم بشكوى رسمية ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بسبب ما وصفه بالمخالفات اللائحية التي رافقت تنظيم مباراة القمة أمام الزمالك. وعلى رأس هذه المخالفات، تنظيم المباراة بقيادة طاقم تحكيم مصري رغم تصريحات رابطة الأندية السابقة، التي أكدت فيها أن اللقاء سيديره طاقم أجنبي لإرساء مبدأ المساواة بين الأطراف.

وفي خطاب موجه للجنة الأولمبية، طالب الأهلي بالاطلاع على المستندات المقدمة من الطرفين وبحث الردود المتعلقة بالشكاوى، مؤكدًا على أهمية تحديد جلسة استماع لتقديم أدلته ودعم موقفه القانوني.

اللجنة الأولمبية ترفض شكوى الأهلي بشأن مباراة القمة

مصادر موثوقة أعلنت بأن لجنة الهيئات والأندية والقيم التابعة للجنة الأولمبية المصرية قررت عدم قبول شكوى الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة فيما يخص أزمة مباراة القمة. هذا القرار صدر رغم مطالبة النادي بتوفير العدالة طبقًا للوائح المُعلنة مسبقًا من قبل رابطة الأندية، مما أثار استياء داخل القلعة الحمراء.

في بيان رسمي صدر السبت، شدد الأهلي على ضرورة الالتزام باللائحة التي نصت على تعيين حكام أجانب للمباريات الحساسة. البيان أكد رفض النادي للقرارات الأحادية التي يتخذها اتحاد الكرة، مؤكدًا أن مثل هذه التصرفات قد تؤثر سلبًا على نزاهة المنافسات المحلية.

انسحاب الأهلي يُعيد الجدل حول إدارة الدوري

على إثر القرارات المتخذة، تغيّب النادي الأهلي عن الحضور إلى ملعب المباراة في الموعد المحدد، رافضًا المشاركة تحت قيادة طاقم تحكيم مصري. قرار الأهلي أثار تساؤلات حول قدرته على إدارة أزماته مع الجهات المنظمة للبطولات المحلية، وما إذا كان ذلك سيمتد ليشمل مباريات أخرى خلال الموسم.

تبقى أزمة القمة بين الأهلي والزمالك ملفًا مفتوحًا يلقي بظلاله على موسم الدوري المصري، مما يُبرز أهمية تحسين بنية اللوائح الرياضية والتأكد من التطبيق العادل لها بين جميع الأطراف.