موعد تقديم التظلمات لمتقدمي مشروع “سكن لكل المصريين 5” تم الإعلان عنه

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن فتح باب التظلمات لمقدمي طلبات مشروع “سكن لكل المصريين 5” الذين لم تنطبق عليهم شروط الحصول على الوحدات السكنية. يمكن للمتقدمين تقديم التظلمات وتصحيح الأخطاء أو استكمال المستندات اعتبارًا من 23 مارس وحتى 24 أبريل 2025. تأتي هذه الخطوة في إطار منح فرصة ثانية للمواطنين لضمان استفادتهم من المشروع الحيوي.

إجراءات التظلم للحصول على وحدات “سكن لكل المصريين”

كشف صندوق الإسكان الاجتماعي عن خطوات واضحة لعملية التظلم، خاصة بعد تقييم الطلبات المقدمة التي بلغ عددها 762 ألفًا. تم حصر موقف نحو 571 ألف مواطن ممن تقدموا عبر الموقع الإلكتروني للمشروع، إضافة إلى تسديد 589 ألفًا مقدمات جادة الحجز. ومع ذلك، تبين وجود طلبات غير مستوفية للشروط، ما دفع الصندوق إلى فتح باب التظلمات لمعالجة تلك الحالات.

لضمان الشفافية، أرسل الصندوق رسائل نصية SMS للمواطنين لإبلاغهم بحالة طلباتهم. أما من رفضت طلباتهم، فسيتمكنون من استرداد مقدمات الحجز من مكاتب البريد خلال فترة لا تتجاوز 14 يومًا من تاريخ الإبلاغ.

دعم الدولة لمحدودي الدخل عبر مشروع “سكن لكل المصريين”

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن من بين 570 ألف طلب تم قبول حوالي 300 ألف طلب بعد استيفاء الشروط. واستفاد المواطنون الذين لم تنطبق عليهم الشروط في البداية من فترة التظلمات لاستكمال الإجراءات. كما أوضحت أن الدولة مستمرة في توفير دعم كبير للوحدات السكنية المخصصة لمحدودي الدخل، حيث تتراوح نسبة الدعم من 50% إلى 60%، وتشمل هذا الدعم النقدي وتكاليف الأرض والخدمات.

يمثل “سكن لكل المصريين 5” خطوة كبرى في توفير وحدات ميسرة تستجيب لاحتياجات المواطنين بمختلف فئاتهم، وتعكس التزام الدولة بتوفير سكن كريم لشرائح الدخل المنخفض والمتوسط.

آليات قبول التظلمات وأولوية الاستحقاق

أوضح الصندوق آليات التعامل مع التظلمات، حيث يتم ترتيب المواطنين حسب أولويات محددة بناءً على معايير مجلس الوزراء لضمان العدالة والشمول. ينبغي لمن يكمل تعديل بياناته واستيفاء المستندات المطلوبة الالتزام بالمواعيد المحددة. وعلى الجانب الآخر، سيسترد المواطنون الذين لم تُقَبَل تظلماتهم مقدمات الحجز خلال 30 يومًا.

يُعد مشروع “سكن لكل المصريين” نموذجًا بارزًا لدعم إسكان محدودي الدخل، حيث يحقق التوازن بين الدعم الحكومي والاحتياجات السكانية، ليؤكد على جدية التزام الدولة بتوفير بيئة معيشية متكاملة ومستدامة للجميع.