مع تسارع جهود الدولة نحو التحول الرقمي، أصبح بإمكان المواطنين استخراج بطاقة الرقم القومي بسهولة تامة عبر الإنترنت دون الحاجة للانتقال إلى مكاتب الأحوال المدنية. هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة تأتي ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق تطوير نوعي في الخدمات الحكومية وتخفيف الأعباء على المواطنين، كل ذلك متاح عبر موقع وزارة الداخلية بمنتهى السلاسة.
7 خطوات لاستخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين
بات استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين ممكنًا من خلال خطوات بسيطة عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. يمكن للمواطنين الاستفادة من الخدمة باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع وزارة الداخلية الرسمي وتسجيل الحساب أو إنشاء حساب جديد.
- اختيار خدمة “الأحوال المدنية” من القائمة الرئيسية.
- التوجه إلى قسم “الخدمات الإلكترونية”، ثم اختيار خدمة “بطاقة الرقم القومي”.
- ملء البيانات المطلوبة بعناية والتأكد من دقتها.
- تحديد العنوان الذي ستُرسل إليه البطاقة.
- دفع الرسوم المحددة وقدرها 175 جنيهًا بالإضافة إلى تكلفة التوصيل والضريبة، باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني أو الدفع عند الاستلام.
- إنهاء الخطوات بالضغط على “تسجيل الطلب”.
تلبي الخدمة الجديدة حاجة المواطنين لتوفير الوقت والجهد، ما يعكس التزام الدولة بتحقيق نقلة نوعية في الخدمات العامة.
مبادرات واسعة تشمل القوافل المتنقلة لاستخراج الرقم القومي
وفي إطار دعم المواطنين في المناطق النائية، تواصل وزارة الداخلية إرسال قوافل متنقلة مجهزة لتقديم خدمات استخراج بطاقات الرقم القومي والمستندات الرسمية الأخرى. تغطي القوافل عدة محافظات، أبرزها القاهرة، الجيزة، المنوفية، القليوبية، البحيرة، والمنيا، مقدمة خدماتها لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لتيسير حياتهم اليومية.
تلك القوافل تأتي في ضوء خطة شاملة لدعم العدالة الاجتماعية وتوفير فرص متساوية للحصول على الخدمات، بينما تتكامل مع الجهود الرقمية المبذولة لإحداث طفرة شاملة في تقديم خدمات الأحوال المدنية.
أهداف التحول الرقمي ورؤية مصر 2030
تحقيق التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في الاستراتيجية الوطنية لرؤية مصر 2030، حيث تسعى الدولة لبناء منظومة خدمات حكومية تتميز بالسرعة والجودة والشفافية. الخطوة الكبرى نحو رقمنة استخراج بطاقة الرقم القومي تأتي كجزء من الرؤية الأوسع لتحسين تجربة المواطن، وتعزيز الثقة بين الجمهور ومؤسسات الدولة.
تتوقع الحكومة تحقيق نتائج إيجابية تشمل تقليل الضغط على مكاتب الأحوال المدنية، تقليل الوقت المستغرق لإنجاز الخدمات، وإتاحة الخدمات للجميع بدون تمييز، في إطار العمل على تطوير جميع القطاعات لخدمة المواطنين بأعلى كفاءة ممكنة.
