ميناء دمياط يعزز الحركة التجارية باستقبال 9 سفن خلال 24 ساعة
شهد ميناء دمياط نشاطًا ملحوظًا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء 9 سفن جديدة ضمن جدول أعماله اليومية، بينما غادرت 11 سفينة. ومع هذا النشاط التجاري المكثف، ارتفع إجمالي عدد السفن المتواجدة في منطقة الميناء إلى 35 سفينة، في مؤشر يعكس أهمية الميناء كمركز حيوي للنقل البحري والتجارة المحلية والدولية.
حركة الصادرات والواردات تسجل أرقامًا لافتة في ميناء دمياط
فيما يتعلق بحركة الصادرات، تمكن ميناء دمياط من تسجيل 13,806 أطنان من البضائع العامة خلال اليوم الأخير. وتنوعت الصادرات بين 2,480 طنًا من اليوريا، و1,923 طنًا من الأسمنت المعبأ، إلى جانب 3,286 طنًا من الكلينكر، و1,000 طن من علف البنجر، و5,117 طنًا من بضائع أخرى متنوعة.
على الجانب الآخر، وصلت واردات البضائع العامة إلى 18,577 طنًا، حيث توزعت بين 4,260 طنًا من الذرة، و4,947 طنًا من القمح، و5,989 طنًا من الحديد، و1,210 أطنان من الفول، و1,250 طنًا من بضائع متنوعة. كما شهد الميناء استقبال 2,807 رأس ماشية (عجول تسمين) بوزن إجمالي قدره 921 طنًا، ما يعكس جهودًا كبيرة لتلبية احتياجات السوق من المواد الأولية والمواد الغذائية.
نشاط لافت في حركة الحاويات والشحنات بميناء دمياط
على صعيد حركة الحاويات، بلغ عدد الحاويات الصادرة 117 حاوية مكافئة، بينما سجلت الحاويات الواردة 794 حاوية مكافئة، في حين تجاوزت حركة حاويات الترانزيت حاجز 2,211 حاوية مكافئة. هذه الأرقام تعكس ديناميكية النشاط التجاري داخل الميناء الذي يُعد واحدًا من المراكز البحرية المؤثرة في المنطقة.
أما في ما يتعلق بحركة القطارات، فقد غادر الميناء 3 قطارات بحمولة تقدر بـ3,770 طنًا من القمح متجهة إلى صوامع شبرا والقليوبية. كما سجلت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغ 3,883 حركة، ما يسهم في تنشيط الربط بين النقل البري والبحري.
مخزون الحبوب يعزز دور ميناء دمياط في الأمن الغذائي
يلعب ميناء دمياط دورًا رئيسيًا في تأمين احتياطي الحبوب والغلال، حيث بلغ مخزون القمح لدى صوامع القطاع العام 121,353 طنًا، في حين احتفظ القطاع الخاص بمخزون قدره 68,881 طنًا. هذه الأرقام تعكس حجم الثقة التي يتمتع بها الميناء كمركز استراتيجي لتخزين المواد الغذائية الأساسية.
مع تواصل النمو في حجم العمليات اليومية، يثبت ميناء دمياط مكانته كواحد من أبرز الموانئ المصرية على المستوى التجاري والخدمي، مما يساهم في دفع الاقتصاد الوطني قدمًا.
