شهدت المرحلة التاسعة لطرح الأراضي الصناعية عبر منصة مصر الرقمية قبول 431 طلبًا من إجمالي 1485 تقدم بها المستثمرون للحصول على أراضٍ صناعية بشتى أنحاء الجمهورية. وتتراوح مساحة الأراضي المقدمة بين 200 متر و500 ألف متر مربع، بهدف إقامة مشروعات في قطاعات استراتيجية مثل الصناعات الغذائية، الهندسية، الدوائية، الكيماوية، الغزل والنسيج، ومواد البناء، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
نتائج طرح المرحلة التاسعة للأراضي الصناعية عبر منصة مصر الرقمية
أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن طرح 421 قطعة أرض صناعية ضمن المرحلة التاسعة. وقد حظي الطرح باهتمام كبير من جانب المستثمرين المحليين والأجانب، حيث بلغ إجمالي الطلبات المقدمة 1485 طلبًا، لكن تم قبول 431 منها فقط بعد مراجعات دقيقة. ويُعد هذا الطرح الثالث من نوعه الذي يتم عرضه عبر منصة مصر الرقمية، حيث تُطرح الأراضي الصناعية المرفقة والمتاحة بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لتلبية احتياجات القطاع الصناعي ودعم المشاريع الجديدة.
تسعى الهيئة من خلال هذا الطرح إلى تسهيل الإجراءات وإتاحة الأراضي بأسعار التكلفة الفعلية، مع توفير خيارين للمستثمرين؛ إما التملك أو حق الانتفاع. ويجدر بالذكر أن رسوم حق الانتفاع السنوية تُحدد بنسبة 5٪ من تكلفة المتر الواحدة للتمليك، مما يعكس مرونة السياسات الحكومية لتلبية احتياجات كافة المستثمرين.
خطوات تطوير منصة مصر الرقمية لتسهيل الاستثمار الصناعي
تُعتبر منصة مصر الصناعية الرقمية نقطة تحول في دعم المستثمرين، حيث تقدم خدمات متطورة لتبسيط الإجراءات وتسريعها. وقد أضافت وزارة الصناعة ثلاث خدمات جديدة تشمل إصدار رخصة البناء، بيان الصلاحية، والسجل الصناعي. وتُضاف هذه الخدمات إلى باقة الخدمات التي كانت تقدمها المنصة مسبقًا، مثل تخصيص الأراضي وإصدار رخصة التشغيل بنظام الإخطار.
يساعد هذا التحول الرقمي المستثمرين على توفير الوقت والجهد، مع تعزيز الشفافية وسهولة الحصول على المعلومات، مما يجعل بيئة الاستثمار الصناعي في مصر أكثر جذبًا، خاصةً للمستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن مواقع استراتيجية لإطلاق مشروعاتهم.
أهمية طرح الأراضي الصناعية في دعم التنمية الاقتصادية
يهدف الطرح الأخير إلى تحفيز الاستثمار الصناعي محليًا وإقليميًا، عبر توفير مساحات شاسعة مهيأة لإقامة مشروعات متنوعة. التركيز على القطاعات الصناعية مثل الغذاء والهندسة والدواء يعزز من قدرة السوق المحلية على الاكتفاء الذاتي وزيادة صادرات المنتجات المصرية. وفقًا لتقارير سابقة، سجلت صادرات الصناعات الهندسية المصرية ارتفاعًا بنسبة 42٪ خلال شهر يناير 2025، مما يعكس فاعلية هذه السياسات في دعم الاقتصاد.
ويُتوقع أن يُساهم توجيه الأراضي بأسعار التكلفة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع تعزيز مفهوم التكامل الاقتصادي في مختلف القطاعات. كما تُعتبر خطوات وزارة الصناعة لتفعيل الخدمات الرقمية على المنصة مؤشرًا على توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز البنية التحتية الاستثمارية في مصر، بما يخدم رؤية مصر 2030.
