إغلاق مؤسسة تجارية في بركاء وضبط ومصادرة منتجات غير مطابقة للمواصفات

في خطوة تعكس التزام الجهات الرسمية بحماية حقوق المستهلكين وضمان سلامتهم، قضت محكمة عمانية في ولاية بركاء بإغلاق مؤسسة تجارية تعمل في قطاع الاستيراد والتصدير، ومصادرة منتجاتها المغشوشة. جاء الحكم بعد الكشف عن تورط المؤسسة في إنتاج وتوزيع سلع غير مستوفية للاشتراطات الصحية والسلامة، مع التلاعب ببيانات الإنتاج والانتهاء، مما أثار القلق بشأن تأثير هذه الممارسات على السوق المحلي وصحة المستهلكين.

تفاصيل القضية: استخدام الكلمة المفتاحية يكشف الحقيقة عن المنتجات المغشوشة

تمكنت هيئة حماية المستهلك من ضبط مخالفات جسيمة داخل المؤسسة، حيث اكتشف ممثلون عنها قيام الشركة بإنتاج ماء مبرد للمحركات لا يطابق المواصفات القياسية. استخدم المتورطون ألوانًا مضافة وعبوات بلاستيكية بأحجام مختلفة لتعبئة المنتج، إلى جانب تزوير بيانات الإنتاج وتواريخ الانتهاء. أسفرت التحقيقات عن إثبات التهمتين الموجهتين إلى المتورطين، وهما: التداول غير المرخص للمنتجات وتوزيع سلع مغشوشة.

فيما يخص العقوبات المالية، قضت المحكمة بفرض غرامة يبلغ قدرها 100 ريال عماني على مخالفة إنتاج السلع، بينما فرضت غرامة تتجاوز 2000 ريال عماني على كل متهم لتداول المنتجات المغشوشة، وهو ما يعكس جدية السلطات في التصدي لمثل هذه الجرائم الاقتصادية.

العقوبات الإدارية والمالية تطال المؤسسة التجارية

إلى جانب الغرامات المالية، أصدرت المحكمة قرارات صارمة تشمل وقف نشاط المؤسسة بشكل كامل ومصادرة جميع المضبوطات المستخدمة في الجرائم المرتكبة. كما شملت العقوبات إبعاد بعض المتهمين بشكل مؤبد بعد تنفيذ فترة محكوميتهم. هذه الخطوة تأتي كإجراء رادع، يهدف إلى ضمان حماية السوق المحلي من تأثير مثل هذه الحالات المخالفة.

وتعمل الجهات المسؤولة على تنفيذ هذه الأحكام الصادرة بدقة، مؤكدين أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء، في إطار تعزيز البيئة التجارية النزيهة والمستدامة.

دور هيئة حماية المستهلك في مكافحة المنتجات المغشوشة

لعبت هيئة حماية المستهلك دورًا محوريًا في الكشف عن هذه المخالفة وتوثيقها، وهو ما يبرز أهمية التعاون بين الجهات الرقابية والقوانين الرادعة لضمان سلامة المنتجات المتداولة. وتستمر الهيئة في تنفيذ حملات تفتيش دورية تستهدف الكشف عن أية مخالفات مشابهة وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تهدد سلامة المستهلكين.

وفي هذا الإطار، يتم تقديم توصيات للمستهلكين حول أهمية التحقق من بيانات المنتجات قبل شرائها، مع ضرورة الإبلاغ عن أي منتجات مشبوهة أو غير مطابقة للمواصفات القياسية.