أطلق مصرف ليبيا المركزي مبادرة نوعية تهدف لتسهيل حصول المواطنين على العملة الأجنبية بأسلوب إلكتروني متطور، حيث أعلن عن إطلاق منظومة إلكترونية مخصصة لحجز الدولار. هذه المنظومة تمثل خطوة بارزة نحو تنظيم سوق العملات الأجنبية في ليبيا، وتأتي ضمن الجهود المبذولة لضبط أسعار الصرف والحد من المضاربة في السوق السوداء، بما يسهم في تحقيق استقرار مالي واقتصادي في البلاد.
أهداف منظومة حجز الدولار من مصرف ليبيا المركزي
تمثل منظومة الأغراض الشخصية التي أطلقها مصرف ليبيا المركزي وسيلة فعالة لضمان وصول المواطنين الليبيين إلى العملة الصعبة بطريقة سلسة وآمنة. تهدف المبادرة إلى تحقيق الأهداف التالية:
- تنظيم عملية صرف العملة الأجنبية ومنع التداول في السوق السوداء.
- تحقيق استقرار في أسعار الصرف في السوق الرسمية.
- تخفيف العبء على الفروع التقليدية للبنوك من خلال اعتماد الحجز الإلكتروني بالكامل.
- تعزيز الشفافية في معاملات شراء العملة الأجنبية.
وشدد المصرف على ضرورة الالتزام بالشروط المحددة من قبل المواطنين لضمان نجاح هذه الخدمة في تحقيق أهدافها المنشودة.
كيفية التسجيل في منظومة مصرف ليبيا المركزي لحجز الدولار
يمكن للمواطنين الليبيين الاستفادة بسهولة من منظومة مصرف ليبيا المركزي عبر اتباع خطوات بسيطة، تساهم في تسهيل عملية الحجز الإلكتروني. تشمل خطوات التسجيل:
- زيارة الموقع الإلكتروني لمنظومة الأغراض الشخصية.
- تسجيل الدخول للحساب أو إنشاء حساب جديد عند الحاجة.
- إدخال البيانات الشخصية المطلوبة ورفع المستندات الرسمية.
- اختيار خدمة حجز العملة الأجنبية وتحديد مبلغ الحجز (4000 دولار أمريكي سنويًا).
- إرسال الطلب وانتظار المراجعة من قبل المصرف.
بعد تقديم الطلب، يقوم المصرف بمراجعة البيانات والتحقق من صحتها قبل إصدار الموافقة، مما يضمن دقة وفعالية المنظومة.
تأثير منظومة مصرف ليبيا المركزي على الاقتصاد الليبي
من المتوقع أن تحدث هذه المنظومة تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا على الاقتصاد الليبي. وفقًا لخبراء المال، فإن الحد من التداول غير الرسمي للعملة الأجنبية سيؤدي إلى استقرار السوق المالي وتعزيز ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي. كما أن زيادة المعروض النقدي بالبنوك التجارية ستساهم في تعزيز السيولة المالية وتحسين قدرة المواطنين على إجراء معاملاتهم اليومية.
تأتي هذه الخطوة في إطار الاستجابة للضغوط الاقتصادية الراهنة وسعي المصرف إلى بناء نظام مصرفي أكثر استدامة وتحديثاً، مما يدعم تطلعات الشعب الليبي نحو تحقيق الاستقرار المالي.
