النواب يقر تخفيض غرامات الأخطاء الطبية البسيطة بعد مناقشات موسعة

في خطوة تهدف إلى تعزيز التوازن بين حماية حقوق المرضى ودعم الأطباء، وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة على تقليل قيمة الغرامات المفروضة في حالة وقوع الأخطاء الطبية غير الجسيمة. يأتي القرار بناءً على مقترح قدمه النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ويشمل تخفيض العقوبات المالية من نطاق 100 ألف-1 مليون جنيه إلى 10 آلاف-100 ألف جنيه، في خطوة تعكس حرص البرلمان على مراعاة التحديات التي تواجه القطاع الطبي والممارسين فيه.

الخطأ الطبي غير الجسيم: تسهيل للممارسات الطبية مع مراعاة المسؤولية

قرار تخفيض الغرامة في حالات الأخطاء الطبية غير الجسيمة يأتي ليوازن بين الحماية القانونية لحقوق المرضى وبين واقع الممارسة الطبية وما قد يترتب عليها من أخطاء غير مقصودة. هذه الخطوة أثارت ارتياحاً في الوسط الطبي. الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أعرب عن شكره لرئيس حزب مستقبل وطن ولأعضاء البرلمان، مشيراً إلى أن القرار يلبي المطالب التي طالما نادى بها المعنيون بتحسين أوضاع الأطباء. الخطأ الطبي غير الجسيم بطبيعته لا يؤدي إلى ضرر بالغ، وهو ما يتطلب عقوبات تتناسب مع حجم الخطأ دون أن تشكل عبئاً يهدد الأطباء خلال ممارستهم للمهنة.

أصوات داعمة داخل البرلمان لمقترح تخفيض غرامة الخطأ الطبي

قرار البرلمان لم يقتصر على دعم المبادرة فقط، بل حظي بإشادات من مختلف الأطياف السياسية داخل المجلس. نواب مستقلون وحزبيون، مثل عمرو درويش وأميرة العادلي وأحمد الشرقاوي، أثنوا على المقترح، معتبرين أنه يعكس تفهماً لقضايا الأطباء ويقلل من ضغوطهم، ما يساهم في تحسين بيئة العمل الطبي بمصر. كما وصفوا الخطوة بأنها دليل على الحس الوطني، كونها لا تمس فقط مصلحة الأطباء بل أيضاً جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

مشروع قانون المسؤولية الطبية: بين حماية المريض ودعم الطبيب

في سياق مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، يتضح أن البرلمان يسعى إلى إيجاد تشريع متوازن يحفظ حقوق المرضى من جهة، ويدعم الأطباء من جهة أخرى، خاصةً في ظل الضغوط الكبيرة التي يواجهها القطاع الصحي. القانون يعكس الرؤية البرلمانية نحو تطوير الخدمة الصحية من خلال إشراك كل الأطراف المعنية.

الخطوة الجديدة تفتح الباب نحو مزيد من النقاشات المثمرة داخل البرلمان، حيث يطمح الجميع إلى إيجاد آليات تحافظ على حقوق الإنسان الصحية وتدعم في الوقت نفسه الجهود المضنية التي يبذلها الأطباء يومياً.