في تقرير جديد صدر عن مجموعة الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات، حُذّر من أن التخفيضات الحادة في التمويل المخصص لإنقاذ حياة الأطفال تضعف الجهود العالمية لمنع وفاة الأطفال، وخاصة في المناطق التي تعاني من أزمات إنسانية ومعدلات مرتفعة لوفيات الأطفال. التقرير، الذي أشار إلى التحديات المترتبة على تراجع التمويل، يضع الحكومات والمؤسسات الدولية أمام مسؤوليتها الإنسانية العاجلة.
تخفيض تمويل إنقاذ حياة الأطفال يعمّق الأزمات الصحية
أوضح التقرير الأممي أن تقليص التمويل يؤثر سلبًا على العديد من الجوانب الصحية الأساسية، من إغلاق العيادات والمرافق الصحية إلى اضطراب برامج التطعيم ونقص الإمدادات الرئيسية كعلاجات الملاريا. يُضاف إلى ذلك النقص في الكوادر الطبية المؤهلة للتعامل مع الأزمات الصحية في المناطق ذات الاحتياجات العاجلة.
وأشار المركز الإعلامي للأمم المتحدة إلى أن الدول التي تشهد مديونيات كبيرة، والتي تعاني أصلًا من ارتفاع معدلات وفيات الأطفال، هي الأكثر تضررًا من هذا الوضع. ويتفاوت التأثير من نقص الرعاية الصحية الأساسية إلى تفاقم الأمراض التي قد تؤدي إلى وفاة الأطفال في مراحل مبكرة من حياتهم.
التقدم يُظهر إمكانات ولكنه يواجه تحديات
رغم التقرير الذي أشار إلى أن عام 2022 شهد إنجازًا كبيرًا بانخفاض وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى أقل من 5 ملايين للمرة الأولى، إلا أن التحديات الحالية تلوح بتهديد هذا التقدم. فمنذ عام 2000، انخفضت نسبة وفيات الأطفال بأكثر من النصف، فيما تراجعت المواليد الأموات بنسبة تزيد عن الثلث، ما يبرز تأثير الاستثمارات المستمرة في تحسين برامج الرعاية الصحية للأطفال عالميًا.
ومع ذلك، تباطأت وتيرة هذا التقدم في السنوات الأخيرة نتيجة نقص الموارد والتخفيضات التمويلية، مما يجعل الأطفال في حالة ضعف أكبر أمام الأمراض والمخاطر الصحية التي يمكن الوقاية منها.
الحاجة الماسة إلى دعم السياسات التنموية
المسؤولون الأمميون، كمديرة اليونيسف كاثرين راسل، أكدوا في التقرير أن ملايين الأرواح تم إنقاذها بالفعل بفضل الالتزام العالمي بالحلول الصحية المدعّمة باللقاحات، وتحسين التغذية، وتوفّر المياه الآمنة والصرف الصحي. لكن تحقيق المزيد يتطلب استثمارات إضافية تهدف إلى معالجة الفجوات التمويلية وضمان تقديم الرعاية الصحية للمجتمعات الأكثر احتياجًا.
لتحقيق ذلك، تجدد الأمم المتحدة دعوتها للدول المانحة والمؤسسات الخيرية والمجتمع الدولي لضخّ تمويلات مستدامة تستهدف الأطفال الأكثر عرضة للخطر، مع تعزيز إجراءات المراقبة والتتبع للحدّ من العقبات التي تقف حائلًا أمام توفير الرعاية لهم.
