في خطوة تحمل أهمية كبيرة لتعزيز النظام الصحي وضمان حقوق المرضى ومقدمي الرعاية الطبية، استأنف مجلس النواب المصري اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض. ويهدف هذا القانون إلى وضع إطار قانوني شامل يحدد الواجبات والمسؤوليات الطبية للحد من الأخطاء وضمان سلامة المرضى وإرساء العدالة لجميع الأطراف.
مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
يُناقش في الجلسة العامة لمجلس النواب مواد مشروع قانون المسئولية الطبية الذي يُعتبر نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية بمصر. يحدد القانون القواعد المنظمة لمسؤوليات الأطباء والمؤسسات الطبية، كما يضع معايير دقيقة لتقييم الأخطاء الطبية ويعزز بيئة آمنة لكل من المرضى والعاملين في قطاع الصحة.
يشمل القانون أيضًا إنشاء صندوق حكومي لتعويض المرضى عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، بدلًا من أن يلجأ المريض إلى المحاكم المدنية للفصل في مثل هذه القضايا. ومن المتوقع أن يساهم هذا التشريع في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
مناقشة اتفاقيات دولية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية
إلى جانب مشروع قانون المسئولية الطبية، يناقش النواب التقارير الصادرة عن اللجنة المشتركة الخاصة بعدة اتفاقيات دولية هامة. تتعلق إحدى الاتفاقيات بخطابات متبادلة لمنحة مقدمة من حكومة اليابان بقيمة كبيرة لتمويل برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والمساهمة في مشروعات ملحة لدعم القطاعات الإنتاجية الحيوية.
كما يناقش البرلمان تقريرًا آخر بشأن منحة يابانية لتحسين المعدات في المركز الثقافي القومي (دار الأوبرا)، مما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز البنية التحتية الثقافية، والذي يعد جزءًا من استراتيجية أشمل للنهوض بالمجالين الفني والثقافي.
منحة إسبانية لدعم توظيف الشباب وإنشاء الشركات
رحّب مجلس النواب بتقرير اللجنة المشتركة حول قرار جمهوري بشأن منحة مقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي. تستهدف المنحة تمويل مشروعات لخلق فرص عمل للشباب، إلى جانب دعم الشركات الناشئة وتطوير ريادة الأعمال في مصر. يُعتبر هذا المشروع داعمًا أساسيًا لتقليل معدلات البطالة بين الشباب، وزيادة استثمارات الداخل، وبناء اقتصاد أكثر استدامة.
ويلقى هذا التوجه دعمًا حكوميًا واضحًا، كما يحظى بتوافق واسع بين الكتل النيابية لمعالجة واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الشباب حاليًا.
من خلال هذه المناقشات والقوانين، يسعى مجلس النواب إلى تحقيق تطلعات المواطنين في حياة أفضل وتعزيز جودة الخدمات في مجالات حيوية مثل الصحة، الثقافة، والاقتصاد، وهو ما يعكس رؤية شاملة نحو تنمية مستدامة تشمل كافة قطاعات الدولة.
