في إطار الجهود المستمرة لدعم حقوق ذوي الهمم وضمان تكافؤ الفرص في سوق العمل، استجاب وزير العمل محمد جبران سريعًا لاستغاثة مواطن كفيف من محافظة المنيا تعرض لسوء معاملة من مدير مكتب تشغيل العدوة. الوزارة وفّرت فرصة عمل لائقة للمواطن وأحالت المدير إلى التحقيق لتقاعسه في أداء عمله وغيابه عن مقر العمل خلال الساعات الرسمية.
وزير العمل يدعم ذوي الهمم ويوفر فرص عمل ملائمة
تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية لتعزيز حقوق المواطنين، وخاصة ذوي الهمم، حرص وزير العمل محمد جبران على حل مشكلة المواطن أسامة رشاد محمد، الذي تعرض لسوء تعامل من مدير مكتب تشغيل العدوة بمحافظة المنيا. تم توفير وظيفة للمواطن الكفيف في شركة جولدن للملابس ضمن جهود دعم إدماج أصحاب الهمم في سوق العمل. تأتي هذه الخطوة تأكيدًا على حرص وزارة العمل على تقديم الدعم الكامل لذوي الاحتياجات الخاصة، بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
إجراءات حاسمة للتحقيق مع مدير مكتب تشغيل العدوة
في إطار المتابعة الجادة من وزارة العمل، تم إحالة مدير مكتب التشغيل بمنطقة العدوة إلى التحقيق على خلفية عدم تواجده بمقر العمل خلال الأوقات الرسمية وسوء معاملة المواطن أسامة رشاد. تأتي هذه الإجراءات ضمن نهج صارم لتفعيل المحاسبة ضد كل موظف يتهاون في أداء واجبه أو يتعامل بصورة غير لائقة مع المواطنين. وأكدت الوزارة أن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين يعد أولوية قصوى لضمان احترام حقوقهم.
رسالة من الوزير: “لا تهاون في حقوق المواطن وذوي الهمم”
شدد وزير العمل محمد جبران على أن حماية حقوق المواطنين وذوي الهمم على رأس أولويات الوزارة، وأن التعامل المهني والإنساني معهم يُعد جزءًا أساسيًا من واجب كل موظف حكومي. وأشار جبران إلى أن استجابته للاستغاثة خلال عطلة الجمعة تعكس التزام الوزارة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي اهتمامًا بالغًا بحماية كرامة المواطن المصري وتلبية احتياجاته.
- أكثر من 10% من سكان مصر من ذوي الهمم، مما يعزز حاجة سوق العمل لإدماجهم بشكل أوسع وفقًا للإحصاءات الرسمية.
- تساهم الخطوات الجادة في تعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، خاصة في مجالات العمل والخدمات الاجتماعية.
وبهذا الإجراء، تؤكد وزارة العمل التزامها بالتعامل الفوري مع أي تقصير وتقديم الحلول العاجلة، لضمان تفعيل مبدأ العدالة الاجتماعية للجميع، تاركة رسالة واضحة أن المواطن المصري، بجميع فئاته، يظل الأولوية الأولى للحكومة.
