أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تقديم موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025 لتلبية احتياجات المواطنين قبل حلول عيد الفطر المبارك، ما يعكس حرص الحكومة على تسهيل حصول المستفيدين على مستحقاتهم بشكل ميسر ومنظم. وقد أكدت الهيئة أنها ستبدأ صرف المعاشات من 25 مارس 2025، بديلاً عن الأول من أبريل، مع ضمان توفير عدة قنوات لصرف المستحقات بسهولة.
موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025 وفق الجدول المعدل
في خطوة تهدف إلى الحد من التزاحم وضمان حصول جميع المواطنين على مستحقاتهم دون أي مشقة، قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تقديم موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025. وبحسب البيان الصادر عن الهيئة، ستبدأ عمليات الصرف يوم 25 مارس وتستمر حتى 28 مارس 2025، لضمان توفير الوقت الكافي لكافة المستفيدين لإنهاء معاملاتهم بسهولة.
هذا التقديم في المواعيد يأتي عادة بالتزامن مع المناسبات والمواسم الكبرى، مثل عيد الفطر، بهدف تحسين تجربة المستخدمين وتقليل الضغط على خدمات الصرف. وقد لوحظ أن مثل هذه القرارات تلقى استحسانًا واسعًا، خاصة لدى كبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة.
خيارات متعددة لصرف معاشات أبريل 2025
تسعى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى توفير الراحة وتسهيل الإجراءات على المستفيدين، لذا تم توفير العديد من الطرق للحصول على المعاشات. من بين الوسائل التي يمكن للمستفيدين الاعتماد عليها:
- البنوك والمصارف المنتشرة في جميع المحافظات.
- مكاتب البريد التي تقدم الخدمات لكافة الشرائح.
- ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة لجميع البنوك لتوفير أسرع الحلول.
- المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة، لتقديم خدمة عصرية وسريعة.
توفر هذه الخيارات مزيدًا من المرونة في سحب المعاشات، مع مراعاة تجنب التكدس أمام مكاتب الصرف أو ماكينات الصراف.
كيفية احتساب قيمة المعاشات
ينظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لعام 2019 قواعد احتساب المعاشات بما يضمن تحقيق العدالة لجميع المستفيدين. ووفقًا للمادة 24 من القانون، تعتمد قيمة المعاش على مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، بناءً على الجدول رقم 5 الملحق بالقانون.
وتُحدد قيمة المعاش بحد أقصى لا يتجاوز 80% من أجر أو دخل التسوية، مما يساعد على توفير حياة كريمة للمتقاعدين ويضمن لهم استقرارًا ماديًا بعد سنوات العمل. هذه الضوابط تعكس التزام الدولة بتقديم الدعم المناسب للشريحة الأكثر حاجة، وتعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية.
مع هذا التوجه لتعجيل صرف مستحقات المواطنين وتوفير وسائل السحب المريحة، تسعى الحكومة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة وضمان رضا المستفيدين في كل مناسبة تلبي احتياجاتهم المالية.
