مع اقتراب عام 2025، يتزايد البحث عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر، حيث يتساءل المواطنون عن تفاصيل تقديم الساعة وكيفية تأثير ذلك على حياتهم اليومية. يعود العمل بنظام التوقيت الصيفي منذ إعادة تطبيقه عام 2023، بهدف استغلال ساعات النهار بشكل أفضل، وفي إطار جهود الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2025
ابتداءً من يوم الجمعة 25 أبريل 2025، سيتم العمل بالتوقيت الصيفي في مصر، حيث تُقدّم الساعة بمقدار 60 دقيقة ليصبح التوقيت الجديد الساعة الواحدة صباحًا بدلاً من الثانية عشرة منتصف الليل. يستمر العمل بالنظام حتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، بما يتماشى مع القانون رقم 24 لسنة 2023 الذي نصّ على عودة التوقيت الصيفي بعد توقف دام خمسة أعوام. اختيار يوم الجمعة لتطبيق التغيير يعود إلى كونه عطلة رسمية في معظم المؤسسات الحكومية والخاصة، مما يخفف من أي اضطرابات محتملة.
وفقاً للتشريعات، يهدف هذا النظام إلى تحقيق أقصى استفادة من موارد الطاقة المتاحة، وهو جزء من خطة أشمل تتبناها الحكومة المصرية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
لماذا تم إعادة التوقيت الصيفي في مصر؟
أُقرّ نظام التوقيت الصيفي مجددًا في مصر بداية من عام 2023، بعد انقطاعه منذ 2018، حيث جاء القرار كجزء من استراتيجية حكومية لضمان استغلال أمثل لساعات النهار، مما يساهم في تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية. يعود القرار إلى اجتماع مجلس الوزراء المصري رقم 231، الذي عُقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مطلع مارس 2023.
إلى جانب توفير الطاقة، يُنظر إلى التوقيت الصيفي كوسيلة لتحسين الإنتاجية اليومية للبشر والمؤسسات، إذ يتزامن النهار الممتد مع الفعاليات والأنشطة اليومية. إعادة العمل بنظام التوقيت الصيفي تؤكد اهتمام الحكومة بمواكبة التحديات التشغيلية والاقتصادية في ظل الأوضاع العالمية المتغيرة.
موعد انتهاء التوقيت الصيفي في 2025
يستمر التوقيت الصيفي في مصر حتى منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025، ليبدأ بعدها العمل بالتوقيت الشتوي مجددًا. يتم تأخير الساعة مرة أخرى بمقدار 60 دقيقة، وهو إجراء يسير وفق جدول سنوي ثابت يضمن الاستقرار.
من الجدير بالذكر أن تاريخ التوقيت الصيفي في مصر يمتد لعقود طويلة، حيث طُبِّق للمرة الأولى خلال الاحتلال البريطاني عام 1940. ومنذ ذلك الحين، شهد النظام عدة تعديلات وإلغاءات وصولاً إلى استئنافه مجددًا كإجراء استراتيجي عام 2023.
تُظهر هذه التغييرات المتكررة أهمية هذا النظام في إدارة الموارد وتحقيق كفاءة عالية للطاقة، مما يجعله محط اهتمام صُنّاع القرار في مصر عبر السنين.
