أصدرت وزارة المالية قرارًا جديدًا بتعديل أسعار الطوابع الضريبية “البندرول” على منتجات التبغ والمشروبات الكحولية، ما أثار تساؤلات حول تأثير هذه الزيادة على أسعار السجائر في السوق المصري. إذ أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، أن هذه الخطوة لن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن أي تعديل في التسعير يخضع لقوانين وتنظيمات محددة بعيدًا عن الزيادة المستجدة للطوابع.
زيادة الطوابع الضريبية على السجائر والتبغ: ماذا يعني ذلك؟
أعلنت وزارة المالية، وفقًا لقرار رقم 93 لسنة 2025، رفع سعر “البندرول” المستخدم على المشروبات الكحولية إلى جنيه واحد مقابل 75 قرشًا سابقًا. في حين ارتفع سعر الطابع على منتجات السجائر والتبغ بأنواعه (محليًا ومستوردًا) ليصبح 20 قرشًا للطابع الواحد بدلًا من 15 قرشًا. يُعتبر “البندرول” أداة هامة في ضبط السوق لأنه يتميز بعلامات مائية ورموز أمنية تُصعِّب عملية التزوير، ما يساهم في مكافحة تهريب السجائر وضمان تحصيل الضرائب.
تأتي هذه الخطوة تماشيًا مع جهود الدولة لتحسين الإيرادات من خلال أدوات ضريبية فعّالة دون تحميل المنتجات النهائية زيادة في التكلفة، وفقًا لما أشار إليه خبراء في صناعة الدخان.
هل ستتأثر أسعار السجائر بزيادة الطوابع الضريبية؟
طمأن إبراهيم إمبابي المدخنين بأن زيادة أسعار “البندرول” لن تؤثر على أسعار السجائر، موضحًا أن هذه الزيادة ترتبط بتكاليف الطباعة والورق المستخدم للطوابع ولا تتجاوز ذلك. وأشار إلى أن سوق السجائر يخضع لتنظيمات واضحة تمنع أي تعديلات في التسعير دون موافقة الجهات المختصة.
وأكد أن “البندرول” يلعب دورًا كبيرًا في تقليل عمليات التزوير، حيث يوفر وسيلة تأمين تتيح للجهات الرقابية الكشف عن مدى التزام الموردين بسداد الضرائب. يُذكر أن وجود هذا الطابع يعزز الشفافية والثقة في السوق، فضلًا عن حماية المستهلك من المنتجات غير المشروعة.
أهداف رفع أسعار “البندرول” على منتجات التبغ
جاء قرار وزير المالية أحمد كجوك الخاص بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة ليس فقط لتعزيز إيرادات الضرائب، ولكن أيضًا لتحقيق أهداف استراتيجية تشمل ما يلي:
- تحصيل الضرائب المستحقة: تسهيل آلية الرقابة على الشركات وموردي التبغ لضمان دفع الضرائب المناسبة.
- مكافحة التهريب: استخدام علامات تأمينية مخصصة تقلل من التزوير وتحد من تداول البضائع المهربة.
- زيادة الإيرادات: تحقيق دخل إضافي لخزينة الدولة عبر رفع الضرائب الجزئية على المراحل المبكرة للإنتاج.
وبحسب القرار، سيبدأ تطبيق هذه التعديلات فورًا بعد نشرها بالجريدة الرسمية، مما يضع المسؤولين أمام مهمة مراقبة السوق لضمان التزام الشركات وعدم تحميل المستهلكين أعباء إضافية.
ختامًا، تتجه الأنظار إلى كيفية تأثير هذه الخطوة على السوق المحلي والمنتجات ذات الصلة خلال الفترة المقبلة، وسط تطمينات واضحة بعدم المساس بأسعار السجائر.
