التموين تكشف عن أسعار السلع المدرجة بالدعم الإضافي للمستفيدين هذا الشهر

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف الدعم الإضافي للمستفيدين من منظومة البطاقات التموينية، بقيمة تصل إلى 125 جنيهًا للبطاقات التي تشمل فردًا واحدًا، و250 جنيهًا لتلك التي تضم فردين أو أكثر. تهدف الوزارة من هذا الدعم إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مدعومة تتماشى مع سياسات الدولة الرامية لتحقيق الأمن الغذائي.

أسعار السلع التموينية ضمن الدعم الإضافي

أعلنت وزارة التموين عن أسعار السلع التي تشملها منظومة الدعم الإضافي، والتي شملت المنتجات الأساسية كالتالي:

• سعر كيلو الدقيق: 17 جنيهًا.
• سعر كيلو السكر: 30 جنيهًا.
• سعر كيلو الأرز: 27 جنيهًا.
• سعر زجاجة الزيت (800 مل): 52 جنيهًا.

وتؤكد الوزارة استقرار أسعار السلع داخل المنظومة التموينية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية. يأتي هذا ضمن استراتيجية الدولة لتوفير مخزون آمن من مختلف السلع التموينية، بما يلبي احتياجات المواطنين المستفيدين دون انقطاع.

كيفية التأكد من استحقاق الدعم الإضافي

بدأت وزارة التموين بتوجيه رسائل توعوية للمواطنين عبر بونات صرف الخبز للتحقق من استحقاقهم للدعم الإضافي. يمكن للمستفيدين التأكد من إدراجهم ضمن المنظومة من خلال قراءة إشعار يظهر على البون عند شراء الخبز. فإذا كانت هناك رسالة تشير إلى إضافة مبلغ 125 أو 250 جنيهًا، فإن البطاقة مشمولة بالدعم. أما في حال غياب الرسالة، فهذا يدل على عدم استحقاق الدعم الإضافي.

وترى الوزارة أن هذه الطريقة تسهم بشكل كبير في تعزيز الشفافية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. كما أكدت أنها تعمل باستمرار على تحديث قاعدة بيانات المستفيدين لتحقيق عدالة التوزيع.

دور الدعم الإضافي في تعزيز الأمن الغذائي

الدعم الإضافي المقدّم ضمن المنظومة التموينية يعكس توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية ومكافحة آثار التضخم الاقتصادي على الأسر الأقل دخلًا. وفقًا لتقارير رسمية، تستفيد أكثر من 63 مليون مواطن من منظومة الدعم التمويني، مما يبرز الجهود الحكومية الحثيثة لضمان تحقيق الأمن الغذائي للجميع.

إلى جانب ذلك، تعمل الوزارة على المتابعة الدورية لتوافر السلع بكميات كافية وأسعار مناسبة داخل الأسواق، بالتوازي مع تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية وضمان جودة المنتجات المقدمة.

ختامًا، يعكس هذا القرار التزام الدولة بدعم الفئات التي تحتاج إلى عون اقتصادي مباشر، في ظل التطورات الاقتصادية التي تشهدها البلاد. من خلال العمل المشترك بين الحكومة والمؤسسات المعنية، تستمر الجهود لتوفير حياة كريمة للمواطنين.