وزير التموين: تطوير السياسات لضمان استقرار السوق مستمر لتحقيق الأفضل دائمًا

في خطوة تعكس التزام الدولة بضمان استقرار الأسواق وتعزيز العدالة الاقتصادية، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أهمية تطوير السياسات التي تحقق توازن السوق وتواجه أي تهديدات استهلاكية. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير الدكتور شريف فاروق مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بهدف مناقشة مستجدات العمل المشترك لمكافحة الممارسات التي تهدد استقرار السلع الأساسية.

جهود وزارة التموين في استقرار السوق

تركز وزارة التموين والتجارة الداخلية على تطوير السياسات التي تضمن استقرار السوق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لجميع المواطنين. وقد تم التأكيد خلال اللقاء مع رئيس جهاز حماية المنافسة على أهمية التنسيق لدعم الأسواق المحلية ومنع احتكار السلع المهة. تشير هذه الجهود إلى رؤية شاملة تستهدف تعزيز بيئة تجارية عادلة تتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية للدولة.

واتخذت الوزارة خطوات فعلية لتطبيق هذه الرؤية من خلال:

• تعزيز المراقبة الميدانية لضمان حماية حقوق المستهلكين.
• التنسيق المستمر مع جهاز حماية المنافسة للتحقق من سلامة الإجراءات التجارية.
• تطوير قواعد تنظيمية جديدة تشجع على الشفافية بين المستثمرين والتجار.

تمثل هذه الجهود نقلة نوعية في أداء الوزارة لضبط الأسواق، خاصة مع الظروف الاقتصادية الراهنة التي تستوجب التحرك بخطى ثابتة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

أدوار جهاز حماية المنافسة في دعم الاقتصاد

أشاد الدكتور محمود ممتاز بالدور المحوري الذي يلعبه جهاز حماية المنافسة في مواجهة الممارسات الاحتكارية التي قد تعيق المنافسة العادلة. تأتي هذه الجهود كمحاولة جادة لضمان توافر السلع في السوق بأسعار منطقية تُحقق الفائدة لكل من المستهلكين والتجار. في السنوات الأخيرة، ساهم الجهاز في تحقيق نتائج ملموسة، حيث أظهرت تقارير رسمية انخفاض الشكاوى المتعلقة بالاحتكار بنسبة كبيرة تصل إلى 35%.

وأكد ممتاز على ضرورة التوسع في التعاون بين الهيئات الحكومية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تشمل بناء بيئة اقتصادية مستقرة تشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي.

رؤية الدولة للاستقرار الاقتصادي

يأتي هذا التحرك في إطار رؤية أوسع للدولة تعمل على دعم بيئة اقتصادية مستقرة ومشجعة للاستثمار. من خلال دعم القطاعين العام والخاص، تهدف الدولة إلى زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز التنافسية العالمية.

ومع التطورات الاقتصادية الراهنة، يصبح تطوير سياسات فعالة لضمان استقرار السوق مطلبًا أساسيًا لتحقيق المرونة الاقتصادية التي تضمن توفير السلع الأساسية بسهولة وبتكلفة معقولة. هذه التحركات تعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات، مع ضمان التوازن بين مصالح جميع الأطراف في السوق، من مستهلكين ومزودين ومستثمرين.

النتائج المتوقعة من هذا التنسيق بين الوزارة وجهاز حماية المنافسة لا تتوقف عند استقرار السوق الحالي، بل تتجه نحو بناء مستقبل اقتصادي يتمتع بكفاءة ومرونة تعزز من مكانة الدولة إقليميًا وعالميًا.