في خطوة تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المبارك، تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لبدء صرف المنحة الاستثنائية التي أقرّتها الحكومة، اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء، 18 مارس 2025. تأتي هذه الخطوة ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية وتقديم الدعم اللازم للمواطنين الأكثر احتياجًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
تفاصيل المنحة الاستثنائية من التموين
أعلنت وزارة التموين تخصيص مبلغ 125 جنيهًا لكل فرد مُسجّل على البطاقة التموينية ضمن المنحة الاستثنائية، والتي تستهدف بشكل أساسي الأسر من محدودي الدخل. ومن المتوقع أن تشمل المنحة نحو 10 ملايين أسرة، في خطوة تعكس التزام الحكومة بدعم الشرائح الأكثر تأثرًا بالضغوط الاقتصادية.
تستمر عملية صرف المنحة طوال شهري مارس وأبريل، مع إمكانية تكرارها بمناسبة عيد الفطر. وتُعَد هذه المنحة جزءًا من منظومة الدعم التمويني التي تسعى لتحسين مستوى معيشة المواطنين في توقيت حساس يشهد طلبًا متزايدًا على السلع الأساسية.
آلية صرف المنحة الاستثنائية من التموين عبر البطاقات
سيتم صرف المبالغ المخصصة للمنحة الاستثنائية بشكل مباشر عبر بطاقات التموين، لضمان وصول الدعم لمستحقيه. ويمكن لحاملي البطاقات الحصول على هذا الدعم عند صرف السلع التموينية الشهرية من المنافذ التابعة للوزارة، بما يشمل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البقالة التموينية. ويُذكر أن هذه المنافذ تغطي جميع محافظات الجمهورية لتيسير عملية الصرف على المواطنين.
تأتي هذه الآلية لضمان الكفاءة والشفافية في إدارة الدعم الحكومي، مع التركيز على تحسين تجربة المستخدم عبر توفير الخدمة بسهولة وفي متناول الجميع.
أهمية المنحة الاستثنائية لدعم المواطنين
تُعتبر هذه المنحة أحد أبرز الإجراءات الحكومية لتعزيز الحماية الاجتماعية، خاصة في فترة تتزامن مع شهر رمضان المبارك الذي يشهد زيادة ملحوظة في احتياجات الأسر. كما يقدم هذا الإجراء دعمًا فعّالًا للفئات المستحقة، مما يساعد على تقليل الضغوط المعيشية الناجمة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن للمواطنين استخدام المبالغ الإضافية لشراء احتياجاتهم التموينية الأساسية مثل الزيت، السكر، والأرز. من المتوقع أن يسهم هذا الدعم في تحسين قدرة الأسر على تلبية احتياجاتهم الأساسية بشكل أكثر سهولة وتنظيمًا.
في ظل هذه المبادرات، تستمر وزارة التموين في أداء دورها الحيوي لضمان الاستقرار الاجتماعي، مما يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
