130 جنيه يوميًا للمعلمين والإداريين مقابل العمل بامتحانات الشهادة الإعدادية

في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بالعملية التعليمية وتحفيز العاملين في القطاع، أقرت وزارة التربية والتعليم صرف مكافأة بقيمة 130 جنيهًا عن كل يوم عمل للعاملين في لجان سير امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025. جاء هذا القرار ضمن سياسة الوزارة لتحسين أوضاع المعلمين والموظفين، وهو ما يعكس حرص القيادة على دعم كافة أطراف العملية التعليمية.

تفاصيل قرار صرف 130 جنيه لكل يوم عمل في الامتحانات

وفقًا للخطاب الرسمي الصادر عن الإدارة المركزية للشئون المالية بوزارة التربية والتعليم، سيتم صرف مبلغ قدره 7,946,250 جنيه كقيمة إجمالية للمكافآت المقررة للقائمين على أعمال لجان سير امتحانات الشهادة الإعدادية. يشمل القرار المدرسين والإداريين الذين يشاركون في سير الامتحانات، مع احتساب المبلغ بناءً على أيام العمل الفعلية المحددة في خطاب الامتحانات.
ويأتي القرار بعد موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف تحسين أوضاع العاملين وتقدير جهودهم، وهو ما يعكس التزام الوزارة بتحقيق توجيهات القيادة السياسية في هذا الصدد.

محافظة الشرقية تشيد بدور الوزير في صرف المكافآت

أشادت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية بالجهود التي يبذلها وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، لضمان صرف مكافآت مراقبي وملاحظي الامتحانات. وأكدت المديرية على أهمية هذا القرار في تحفيز العاملين ودعمهم لتقديم أفضل ما لديهم أثناء موسم الامتحانات، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعكس تقديرًا حقيقيًا لدور المعلمين والإداريين ضمن المنظومة التعليمية.

كما أعربت المديرية عن ثقتها في قيادة الوزير لقطاع التعليم بكفاءة، مؤكدة على حرصه الدائم على التصدي للتحديات واتخاذ قرارات تصب في مصلحة المعلمين والطلاب على حد سواء.

إجراءات متابعة تنفيذ قرار صرف 130 جنيه يوميًا

لضمان تنفيذ القرار بشكل دقيق ومنظم، وجهت الوزارة المديرات التعليمية إلى تقديم بيان مُفصّل بالمبالغ المنصرفة على المكافآت، ممهورًا بتوقيع الجهات المسؤولة وخاتم الدولة. وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات المنصوص عليها لضمان دقة وسلاسة تنفيذ القرار.

تشكل هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز جودة التعليم وضمان سير الامتحانات بشكل منظم. ويُعد تحقيق هذا الهدف أمرًا بالغ الأهمية في ظل اتجاه الدولة إلى تحسين بيئة العمل للمعلمين وتحفيزهم للارتقاء بأداء العملية التعليمية.

بهذا القرار، تسعى وزارة التربية والتعليم ليس فقط للنهوض بجودة التعليم، بل أيضًا لتحسين أوضاع العاملين، مما يعكس اهتمامًا حقيقيًا بقطاع التعليم كرافد أساسي لتحقيق التنمية المستدامة.