جمعيات أهلية بسوهاج تبيع أراضي حكومية للمواطنين والمحافظة تصدر تحذيرًا رسميًا

تقرير: تحذيرات بسوهاج من بيع أراضي أملاك دولة عبر جمعيات أهلية

أصدرت محافظة سوهاج بيانًا رسميًا لتحذير المواطنين من التعامل مع بعض الجمعيات الأهلية التي تقوم ببيع أراضي أملاك دولة دون أي سند قانوني. ويهدف التحذير إلى حماية حقوق المواطنين ومواجهة أي محاولات للاستيلاء على أراضي الدولة أو استغلالها بلا وجه حق. يأتي هذا التنويه ضمن جهود المحافظة للتصدي لأي مخالفات قانونية تتعلق بملكية الأراضي وتعزيز الشفافية.

بيع أراضي أملاك دولة: تحذيرات صارمة وإجراءات حازمة

أكدت محافظة سوهاج وجود جمعيات أهلية تسعى بشكل غير قانوني إلى بيع أراضي أملاك الدولة للمواطنين، دون حصولها على أي عقود رسمية تثبت ملكيتها لتلك الأراضي. وأوضحت المحافظة أن هذه المحاولات تعد خرقًا للقانون وستواجه بحزم من خلال تطبيق العقوبات اللازمة على المعتدين.

وأهابت المحافظة بالمواطنين عدم التعامل مع مثل هذه الجمعيات أو شراء أراضٍ إلا بعد الرجوع إلى الجهات المختصة، مثل إدارات أملاك الدولة والوحدات المحلية، للتحقق من الوضع القانوني للأرض والجمعية التي تروج لها.

الأوراق المقدمة ليست دليلاً على الملكية

أوضحت المحافظة أن تقدم الجمعيات بأوراق تشير إلى شراء أو تقنين الأراضي لا يعد بأي حال دليلًا على ملكيتها للأرض. ويأتي هذا التأكيد لضمان حماية المواطنين من الوقوع ضحية لعمليات بيع غير مشروعة.

كما شددت المحافظة على أن أي إجراء لبيع أو تقنين أراضٍ أملاك دولة يتم فقط من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، لضمان انضباط السوق العقاري ومنع أي تلاعب. يُذكر أن الحكومة المصرية تعمل بشكل مستمر على التصدي لمخالفات التعدي على أملاك الدولة ضمن حملات إحكام سيطرتها على الأصول العامة.

كيف تحمي نفسك عند شراء أرض أملاك دولة؟

لحماية نفسك من الوقوع في عمليات البيع غير القانونية، اتبع الخطوات التالية:

  • تأكد من الحصول على مستندات قانونية معتمدة من الجهات الرسمية.
  • راجع إدارات أملاك الدولة بالمحافظة للوصول إلى الموقف القانوني للأرض والجمعية.
  • لا تتعامل مع الجمعيات التي تروج للبيع دون تقديم سندات ملكية موثقة.

يشدد هذا التحذير على أهمية توخي الحذر من أية تعاملات غير قانونية تتعلق ببيع الأراضي. وتواصل محافظة سوهاج تكثيف الجهود لضمان تطبيق القانون على كل من يعتدي على أملاك الدولة لتحقيق العدالة وحماية المصلحة العامة.