في إطار جهودها المستمرة لتعزيز السلامة على الطرق وضمان انضباط المرور في المملكة، أعلنت الإدارة العامة للمرور السعودي عن بدء حملة موسعة تستهدف ضبط المركبات المخالفة، وخاصة الدراجات النارية، في مدينتي الرياض وجدة قبل عيد الفطر. تأتي هذه الحملة بالتزامن مع تكثيف الرقابة الميدانية في مختلف المناطق لتقليل السلوكيات المرورية غير الصحيحة وتحقيق بيئة آمنة لمستخدمي الطريق.
المرور السعودي يضبط أكثر من 6500 دراجة خلال حملة مكثفة
أسفرت الحملة المرورية التي امتدت من 16 إلى 22 مارس 2025 عن ضبط 6529 دراجة نارية مخالفة في مختلف أنحاء المملكة، وهو رقم يعكس الجهود الكبيرة المبذولة للحد من المخالفات المرورية. سجلت منطقة الرياض أكبر عدد من الضبطيات بواقع 3739 دراجة مخالفة، تلتها جدة بـ 1584 دراجة. ويأتي هذا التفاوت نتيجة للكثافة السكانية العالية وحجم الاستخدام المتزايد للدراجات النارية في هذه المناطق.
وشملت الحملة مناطق أخرى مثل العاصمة المقدسة بـ 407 حالات ضبط، والمنطقة الشرقية بـ 260 دراجة، مما يعكس انتشار الظاهرة في جميع أنحاء المملكة. بينما سجلت مناطق جنوبية وشمالية أخرى مثل عسير وجازان والطائف أعدادًا أقل، مما يوضح تباين المخالفات وفقًا للتوزيع الجغرافي.
أهداف الحملة ودعوة للالتزام بقواعد المرور
تأتي هذه الحملة ضمن رؤية شاملة تسعى الإدارة العامة للمرور لتحقيقها بهدف تعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين المرورية، ولاسيما بين قائدي الدراجات النارية. وتشدد الإدارة على ضرورة اتباع التعليمات المرورية الأساسية، مثل ارتداء الخوذات الواقية، الالتزام بالمسارات المحددة، وتجنب السلوكيات الخاطئة مثل السرعة الزائدة والتجاوز غير القانوني، لتجنب الحوادث التي قد تعرض حياة الجميع للخطر.
تهدف هذه الجهود إلى تفعيل التوعية بجانب الرقابة، لتحفيز قائدي المركبات على اتخاذ السلوكيات الإيجابية أثناء القيادة، مما يضمن سلامتهم وسلامة الآخرين على الطرق.
نحو بيئة مرورية آمنة ومستدامة
تمثل الدراجات النارية وسيلة تنقل فعّالة، إلا أن سوء استخدامها يترتب عليه مشكلات مرورية خطرة، تتطلب تكثيف الجهود لضمان انضباط الطرق. وكجزء من خطة المرور السعودي لتحقيق بيئة مرورية أكثر أمانًا، تُنظم حملات دورية تستهدف المخالفات بجميع أشكالها.
وتشمل هذه الخطط أيضًا تقديم مبادرات لتوعية المواطنين والمقيمين بأهمية الالتزام بالإرشادات المرورية والابتعاد عن التجاوزات التي تزيد من معدلات الحوادث. من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، ما يعكس التزام المملكة برؤية 2030 التي تسعى إلى بناء مجتمع آمن ومزدهر.
ومع هذه المبادرات، يترقب سكان المملكة نتائج إيجابية على مستوى تحسين الأمان وتقليل الحوادث، مما يُظهر الجهود المستمرة لتحقيق بيئة طرق منظمة وآمنة للجميع.
