في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة، مما أثار موجة من الغضب والاستنكار الدولي. هذا الاستهداف، الذي يمثل جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الانتهاكات الإسرائيلية، طال منشأة طبية تقدم الرعاية للمرضى والجرحى، ليضع الاحتلال نفسه أمام اتهامات جسيمة بارتكاب جرائم حرب وتنفيذ اعتداءات تتعارض مع جميع المواثيق والأعراف الدولية.
القانون الدولي يحمي المواقع المدنية
يضمن القانون الدولي، كما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولات الإضافية لعام 1977 واتفاقية لاهاي لعام 1954، الحماية العامة والخاصة للمواقع المدنية، بما يشمل المنازل والمدارس والمستشفيات ودور العبادة. في هذا السياق، تؤكد الدكتورة سماهر الخطيب، خبيرة العلاقات الدولية، أن استهداف مستشفيات مثل مجمع ناصر الطبي يشكل خرقًا فاضحًا لهذه القوانين. الاحتلال الإسرائيلي اعتاد تنفيذ هجماته بحجج واهية تحت ذرائع واهية، متجاهلًا الحماية القانونية التي تكفلها القوانين الدولية لجميع المنشآت المدنية والطبية.
وأكدت الخطيب أن الاحتلال يستند في جرائمه إلى ذرائع دون اعتبار للقوانين الإنسانية. مشيرةً إلى أن استهداف المنشآت الطبية يتناقض تمامًا مع الالتزامات الدولية التي تفرض حماية هذه المواقع لأهميتها الحيوية في توفير الرعاية للمدنيين الأبرياء وسط النزاعات.
الهجمات على المستشفيات ترقى إلى جرائم حرب
بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الهجمات المتعمدة ضد المستشفيات ووحدات الرعاية الطبية تعد جرائم حرب مكتملة الأركان. وقد أشارت الخطيب إلى أن منشآت مثل مجمع ناصر الطبي تتمتع بحماية خاصة وفق القانون الدولي، ومن الواجب احترامها وحمايتها في جميع الظروف.
الهجمات العشوائية أو المستهدفة التي يقوم بها الاحتلال ضد المستشفيات والعاملين الطبيين تنطوي على تحديات جسيمة للمبادئ الدولية. هذا السلوك العدائي يعكس تجاهلًا صريحًا للمعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان في زمن الحرب، ويضع المجتمع الدولي أمام تحدٍّ لمحاسبة إسرائيل على استخفافها بهذه القوانين.
المجتمع الدولي أمام مسؤولية الضغط على الاحتلال
تعتبر هذه الجريمة استمرارًا لسلسلة طويلة من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. ما تقوم به إسرائيل من قتل للمدنيين واستهداف للمؤسسات الطبية يُشكّل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين.
وأوضحت الخطيب أن عجز المجتمع الدولي عن الاستجابة بشكل حاسم لإجبار الاحتلال على احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي قد يعزز شعور الاحتلال بالإفلات من العقاب. إذا لم يتم تفعيل مفاعيل الفصل السابع ضد إسرائيل، فإن أقل ما يمكن فعله هو ممارسة ضغوط دولية فعالة لوقف هذه الجرائم المتكررة.
في ظل استمرار التخاذل الدولي، يبقى الشعب الفلسطيني في مواجهة انتهاكات يومية تهدف إلى القضاء على حقوقه التاريخية والإنسانية، في مشهد يلخص حالة غياب العدالة على الساحة الدولية.
