تترقب الساحة السياسية في مصر انتخابات البرلمان 2025 التي تتزامن مع تغيرات كبيرة في المشهد السياسي، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة التغيير الذي قد تطرحه هذه الانتخابات. تأتي الانتخابات وسط تصاعد الحديث عن تشكيل تحالفات حزبية غير مسبوقة، وولادة أحزاب جديدة تسعى لإحداث توازن سياسي حقيقي في البرلمان. ومع اقتراب الاستحقاق، تنصب الأنظار على الخطط الانتخابية والقوانين المنظمة التي ستحدد شكل المنافسة.
رئيس حزب الكرامة يؤكد دعمه لنظام القائمة النسبية
كشف سيد الطوخي، رئيس حزب الكرامة، أن حزبه يدعم بقوة اعتماد نظام القائمة النسبية لضمان تمثيل أكثر عدالة وتنوعًا للمواطنين في انتخابات البرلمان 2025. وأوضح الطوخي في تصريح خاص أن هذا النظام يعزز الحراك السياسي ويرفع من مصداقية العملية الانتخابية لأنه يتيح تمثيلًا أوسع للتوجهات المختلفة داخل المجتمع. وأضاف: “الانتقال إلى القائمة النسبية يمثل فرصة لرسم خريطة سياسية جديدة، بدلًا من الانحصار في نموذج الانتخابات الفردية والقائمة المغلقة الذي يعزز الاستقطاب ويقلل من مشاركة الأفراد”.
وأشار الطوخي إلى أن هناك تكهنات بشأن توجه نحو اعتماد قانون انتخابي يُبقي على النظام الحالي، وهو ما قد يحدّ من طموحات الأحزاب الناشئة في المشاركة الفعالة والعمل على تقديم خيارات مختلفة للناخبين. كما انتقد التأجيل المستمر لإعلان تفاصيل القانون الجديد، معتبرًا أن ذلك قد يُضعف التحضيرات الجادة للانتخابات المقبلة.
الأحزاب الجديدة وتأثيرها المتوقع في 2025
مع ظهور أحزاب سياسية جديدة وتكتلات مستقلة، يبقى السؤال حول تأثير هذه القوى في انتخابات البرلمان 2025. ويرى خبراء سياسيون أن الانتخابات المقبلة قد تكون امتحانًا حقيقيًا لمدى قدرة هذه الأحزاب على تقديم برامج واضحة تناسب تطلعات الشعب، بغض النظر عن النظام الانتخابي المُطبق.
وفقًا لتصريحات الطوخي، فإن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى نزاعات على مكاسب محدودة، حيث سيتمحور دور الأحزاب الصغيرة حول إعادة توزيع المقاعد وليس تغيير الممارسات السياسية. وأضاف أنه من الضروري أن يُمنح الناخب فرصة اختيار ممثليه بشكل أوسع وأكثر مرونة، ما قد يساهم في تعزيز الثقة في العملية الديمقراطية.
آمال معلّقة على مناقشة قانون الانتخابات
بينما تتم صياغة قانون الانتخابات المنتظر، تأمل القوى السياسية المختلفة في أن يُلبي الحد الأدنى من مطالب التنمية الديمقراطية. ويشير الطوخي إلى أن الحوار الوطني السابق دعا إلى الجمع بين نظام القائمة المغلقة ونسبية التمثيل، وهو اقتراح يهدف إلى تحقيق التوازن بين مختلف التوجهات السياسية.
ويرى البعض أن نجاح الانتخابات المقبلة يعتمد بشكل كبير على الشفافية في طرح القوانين والالتزام بتطبيقها بشفافية. ولعل اعتماد نظام انتخابي مرن يعكس تطلعات القوى الجديدة يمكن أن يدفع نحو تمكين الأحزاب المختلفة وتعزيز الدور الرقابي للبرلمان بما يلبي طموحات الشارع المصري.
بهذا، تبقى انتخابات البرلمان 2025 محطة فارقة، وسط ترقب جمعية لنوع ومستوى التغيير الذي ستشهده الخريطة السياسية المصرية في ظل الظروف الراهنة.
