تركيا تحاول وقف تراجع الأسهم مع تسجيل الليرة لأدنى مستوى لها

في خطوة تهدف إلى وضع حد لتدهور سوق الأسهم وتراجع الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها التاريخية، أعلنت هيئة تنظيم أسواق المال في تركيا مجموعة من الإجراءات الجديدة. تأتي هذه الخطوات في ظل اضطرابات سياسية مستمرة إثر توقيف رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بهدف إعادة الاستقرار إلى الأسواق المالية التي تأثرت بشكل كبير خلال الأيام الماضية.

حظر البيع على المكشوف يشمل جميع الأسهم في تركيا

أعلنت هيئة تنظيم أسواق المال التركية عن توسيع نطاق الحظر على البيع على المكشوف ليشمل جميع الأسهم المدرجة في السوق، بعدما كان مقتصراً على أكبر 50 شركة فقط. هذه الخطوة تعتبر إجراءً استثنائياً يهدف إلى حماية السوق من تدهور إضافي وسط تقلبات متزايدة بسبب الأوضاع السياسية الراهنة. من بين التعديلات الأخرى، سمحت الهيئة للشركات المدرجة بتنفيذ عمليات إعادة شراء الأسهم عند أسعار تتجاوز آخر سعر إغلاق، في محاولة لدعم القيمة السوقية لهذه الأسهم.

العواقب الاقتصادية والسياسية تتكشف بوضوح مع الهبوط الحاد في مؤشر البورصة التركية، بما في ذلك انخفاض المؤشر الرئيسي بنسبة 17%، بينما يعاني قطاع البنوك من أسوأ خسائر أسبوعية منذ عام 2001.

تدهور قياسي في قيمة الليرة التركية

وسط هذه الاضطرابات، سجلت الليرة التركية مستويات قياسية متدنية أمام الدولار الأمريكي، حيث بلغت في التداولات الآسيوية المبكرة 37.95 مقابل الدولار. على الرغم من جهود البنك المركزي التركي، بما في ذلك رفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 46% وتعليق مزادات إعادة الشراء لمدة أسبوع، إلا أن قيمة العملة لم تشهد تحسناً ملحوظاً. يُذكر أن الليرة هوت الأسبوع الماضي إلى 42 ليرة للدولار لفترة وجيزة، ما يعكس تأثير الأزمة السياسية بشكل كبير على الاقتصاد.

يشير المحللون إلى أن هذه الأحداث قد تلقي بظلالها على الاستثمارات الأجنبية في تركيا، حيث تتزايد المخاوف بشأن الاستقرار المالي والسياسي في البلاد.

الأبعاد السياسية وتأثيرها على الاقتصاد

الأزمة الجارية تأتي قبل أيام قليلة فقط من إعلان حزب الشعب الجمهوري ترشيح أكرم إمام أوغلو لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2028. توقيفه بتهم «الفساد والإرهاب» أثار ضجة واسعة في الأوساط السياسية والشعبية، وأدى إلى مزيد من الضغوط على السوق المالي.

وفقاً لما أُعلن، ستظل الإجراءات الجديدة المتعلقة بحظر البيع على المكشوف وتعزيز سياسات إعادة الشراء سارية حتى 25 أبريل. تبدو هذه القرارات جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى استعادة الثقة في الأسواق وحماية الاقتصاد من المزيد من التدهور.

في ظل هذا المناخ المتقلب، يبدو أن الاقتصاد التركي يواجه اختباراً صعباً قد يؤثر بشكل كبير على ملامح المرحلة القادمة في البلاد، مع توقعات بمزيد من التقلبات خلال الأسابيع المقبلة.