في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقع البنك الأهلي المصري مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. تسلط الاتفاقية الضوء على أهمية التمويل المستدام ودوره في تحقيق رؤية مصر 2030، خاصة بتركيزها على دعم المشروعات الخضراء وريادة الأعمال. تأتي هذه الشراكة لتسريع جهود الاقتصاد الأخضر عبر تقديم حلول مبتكرة ومتكاملة تجمع بين الدعم المالي وغير المالي لرواد الأعمال.
التعاون بين الأهلي المصري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم الاقتصاد الأخضر
تعد هذه الشراكة علامة فارقة في جهود البنك الأهلي المصري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز التنمية المستدامة في مصر، حيث تستهدف دعم المشروعات الخضراء التي تسهم في تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز كفاءة استخدام الموارد. ووفقًا لتصريحات سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك، تُظهر هذه المبادرة التزام الجانبين بتحقيق رؤية مستدامة لمستقبل أفضل، فضلاً عن تشجيع روح الابتكار في ريادة الأعمال بقطاع الشباب والشركات الصاعدة.
من جانبه، أكد أليساندرو فراكاسيتّي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن هذه الاتفاقية تشمل تقديم دعم كبير عبر البرنامج الممول من الدنمارك تحت عنوان “تسريع النمو الأخضر وخلق فرص العمل”، لإتاحة المزيد من الفرص الاقتصادية للشباب والنساء على نحوٍ يعزز من دور التكنولوجيا والابتكار في تطوير الأعمال المستدامة داخل البلاد.
محاور الشراكة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كشف عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، عن تفاصيل التعاون، الذي يتضمن:
- تقديم حلول مصرفية مستدامة وشاملة تلبي احتياجات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- تعزيز الشمول المالي عن طريق زيادة إتاحة التمويل للشركات.
- دعم المشروعات الخضراء من خلال منصات تعليمية رقمية وبرامج متخصصة.
هذه المحاور تعكس التزامات مشتركة بين البنك والجهات الدولية لتمكين قطاع ريادة الأعمال كتوجه استراتيجي لتطوير الاقتصاد المصري.
أهمية الشراكات الدولية في تحقيق التنمية المستدامة
أكدت شنتال صباغ، مديرة قطاع تنمية الأعمال بالبنك الأهلي المصري، على الدور الحيوي الذي تلعبه الشراكات الدولية في دعم الاقتصاد الأخضر والمشروعات ذات الطابع المستدام. وأضافت أن الحوارات الدولية وتبادل الخبرات تسهم في تقديم حلول مبتكرة وتوفر الأرضية المثلى لرواد الأعمال الشباب.
هذه الشراكة تفتح آفاقًا جديدة لتحقيق قفزات نوعية في دعم المشروعات الصغيرة، بينما تعزز الجهود الوطنية والدولية لتحقيق التنمية الشاملة والتحول نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.
