الأهلي يطلب من الأولمبية ردًا سريعًا على شكواه حول مباراة القمة

إدارة الأهلي تتابع شكوى «القمة 130» ضد اتحاد الكرة: تطورات ومطالب جديدة

في تصعيد جديد بشأن أزمة مباراة القمة رقم 130، تقدمت إدارة النادي الأهلي بقرارات حاسمة تجاه اللجنة الأولمبية، بهدف تسريع البت في الشكوى المقدمة ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية. تأتي هذه الخطوة بعد احتجاج الأهلي على قرارات المباراة التي احتسبت لصالح الزمالك، وسط مطالبات بحسم الملف سريعًا نظرًا لتأثيره على مستقبل الفريق في المنافسات القادمة.

الأهلي يطالب بحسم ملف الشكوى لدى اللجنة الأولمبية

أكد الإعلامي خالد الغندور في برنامجه “استاد المحور” أن إدارة النادي الأهلي تواصلت رسميًا مع اللجنة الأولمبية للمطالبة بسرعة الرد على شكواهم التي قدمت عقب مباراة القمة. ولفت إلى أن النادي يركز على إنهاء الملف خلال وقت وجيز، نظرًا لضيق الوقت والضغوط المرتبطة بالمباريات القادمة والأجندة الرياضية.

وأضاف الغندور أن الأهلي ينتظر قرارًا رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيتخذ النادي خطوات تصعيدية إضافية إذا لم يتم استعادة حقوقه كما تراها الإدارة. تأتي هذه التحركات في إطار التصعيد القانوني الذي تشهده الأزمة المستمرة منذ انتهاء المباراة.

تفاصيل الشكوى: أزمة مباراة القمة وأسباب التصعيد

مباراة القمة 130 التي جمعت بين الأهلي والزمالك لم تخلُ من الجدل، حيث انسحب النادي الأهلي اعتراضًا على قرارات اتحاد الكرة، مما أدى إلى احتساب النتيجة لصالح الزمالك بنتيجة 3-0، إضافة إلى خصم ثلاث نقاط من رصيد الأهلي في جدول المسابقة.

يرى النادي الأهلي أن هناك عدة أمور أثرت على سير الأحداث، من بينها:

1. التأخر في الرد على الطلب الرسمي لاستقدام حكام أجانب، وفقاً لاتحاد الكرة الذي استلم الطلب في 9 مارس.
2. عدم قبول طلب تأجيل المباراة رغم التداخل الكبير في مواعيد الفرق المتنافسة.
3. تعنت رابطة الأندية بخصوص الإجراءات المتعلقة بإدارة المباراة.

على أثر ذلك، تضمنت شكوى الأهلي مستندات قانونية تُظهر -بحسب رؤيتهم- أوجه القصور والمخالفات التي مست لوائح الاتحاد والرابطة، مما دفع الإدارة إلى استكمال الشكوى لدى اللجنة الأولمبية.

توقعات بشأن تطورات الملف القانوني بين الأهلي واتحاد الكرة

المشهد الحالي يتسم بالتوتر، حيث يترقب عشاق الكرة المصرية تطورات الموقف بين الأطراف المختلفة. من جهة، يُصر اتحاد الكرة على أنه التزم باللوائح المعمول بها، وأكد أن طلب الحكام الأجانب جاء متأخرًا، وهو ما دفعه إلى رفض الطلب. من جهة أخرى، يعمل الأهلي على التصعيد إذا لم تفلح شكواه، ويحتفظ بكافة الخيارات القانونية لحماية حقوق الفريق.

مع اقتراب مواعيد مباريات حاسمة للأهلي، يتوقع أن تستمر الأزمة لفترة، وسط احتمالية زيادة التحديات القانونية، ما يضع الكرة المصرية أمام اختبار جديد لتعزيز العدالة الرياضية وصيانة اللوائح المنظمة.