جهود مكافحة مرض السل تواجه تحديات كبيرة تهدد التقدم المحرز عالميًا

يواجه العالم تحدياً صحياً خطيراً مع انخفاض التمويل المقدم لمكافحة مرض السل، المرض المعدي الأكثر فتكاً في العالم، والذي يتسبب في وفاة نحو 1.5 مليون شخص سنوياً، وفقاً لتقرير جديد صادر عن منظمة الصحة العالمية. ورغم إنقاذ حياة 79 مليون شخص منذ عام 2000 بفضل جهود التشخيص والعلاج المبكر، حذرت المنظمة من أن تقليص مساعدات التنمية يهدد تلك الإنجازات، مما يُنذر بكارثة محتملة في الدول الفقيرة.

مرض السل: تأثر الجهود العالمية بنقص التمويل

أوضحت منظمة الصحة العالمية أن الانخفاض الكبير في تمويل مساعدات التنمية يضع برامج مكافحة مرض السل على حافة الانهيار، خاصة في 27 دولة ذات دخل منخفض ومتوسط. وأشارت المنظمة إلى أن غياب التمويل يعوق إجراءات التشخيص المبكر والعلاج، ما يؤدي إلى زيادة تفشي المرض في المناطق المتضررة. وتشير الإحصائيات إلى أن تسع دول تعاني حالياً من صعوبة في توفير الأدوية الأساسية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تصاعد أعداد الإصابات والوفيات مستقبلاً.

فيما يتعلق بالتحديات المالية، لعب خفض التمويل من قبل بعض الدول الكبرى دوراً محورياً في هذا التراجع. على سبيل المثال، قامت الولايات المتحدة بتجميد مليارات الدولارات في صناديق المساعدات، بينما أعلنت دول مثل المملكة المتحدة وألمانيا عن خطط لخفض مساعداتها التنموية في الأعوام المقبلة.

الآثار المتوقعة لتقليص دعم مكافحة مرض السل

تواجه البرامج المخصصة لمكافحة السل تحديات كبرى، إذ أن نقص التمويل يؤدي إلى تراجع القدرة على إجراء الاختبارات والكشف المبكر عن المرض. ومن بين النتائج المتوقعة:

• زيادة عدد الحالات غير المشخصة وغير المعالجة.
• انتشار أوسع لمرض السل في المجتمعات الفقيرة.
• تعرض المزيد من الأشخاص لخطر الوفاة بسبب نقص العلاج المناسب.

وبحسب الخبراء، فإن مواجهة هذا التحدي تتطلب تعاوناً عالمياً وتعهدات ملزمة من الحكومات والمؤسسات الدولية لضمان دخول الأدوية الأساسية وتوفير البنية التحتية الطبية المناسبة.

19 عاماً من التقدم مهددة بالخطر

رغم الجهود الممتدة منذ عام 2000 والتي نجحت في إنقاذ حياة الملايين، فإن التقدم المحرز في مكافحة مرض السل بات مهدداً. وقد ركز التقرير على أهمية التمويل الدولي لضمان استمرار هذه النجاحات، مشيراً إلى أن استمرار نقص الدعم سيؤدي إلى وضع صحي “قاتم” في الدول الأكثر فقراً.

في ظل هذه الأزمة، يتطلب الوضع استجابة عاجلة من الحكومات والجهات المانحة لضمان استمرار جهود مكافحة مرض السل وحماية حياة الملايين حول العالم.