توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات: إطلاق الإصدار الثاني من التقارير الجديدة

في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق أجندة التنمية المستدامة وأهدافها الأممية، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإصدار الثاني من “تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات” بمشاركة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمحافظين. يمثل هذا الإصدار منصة تحليلية جديدة لقياس مؤشرات التنمية على المستوى المحلي، بهدف تحقيق تنمية أكثر شمولًا وعدالة في مختلف أنحاء مصر.

جهود الحكومة في توطين التنمية المستدامة

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، أن التقارير الجديدة تُعد من الأدوات الاستراتيجية التي تُعزز فعالية المعادلة التمويلية، وتسرّع من تحقيق أهداف التنمية في المحافظات. كما أشارت إلى تطوير منصة رقمية تفاعلية لعرض وتحليل مؤشرات التنمية المستدامة، بما يتيح لصنّاع القرار والمحافظين الوصول إلى بيانات محدثة لتسهيل اتخاذ السياسات القائمة على الأدلة.

وتمثل هذه الجهود جزءًا من التزامات مصر في قمة أهداف التنمية المستدامة 2023، حيث تركز الحكومة على تبني نهج من القاعدة إلى القمة، وفق إطار مؤسسي يشمل مشاركة الأطراف ذات الصلة، والتخطيط المالي، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الأهداف التنموية.

التطورات في الإصدار الثاني لتقارير التنمية

يتميز الإصدار الثاني من “تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات” بزيادة تغطيته للمؤشرات من 32 إلى 50 مؤشرًا، مما يوفر تحليلات أوسع للمساهمة في تصميم سياسات وتنفيذ برامج تستجيب للاحتياجات المحلية. وتم إعداد هذا الإصدار بالتعاون مع شركاء دوليين، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بهدف تعزيز كفاءة ودقة التقييمات.

وتعتمد منهجية التقييم الجديدة على ترتيب المحافظات وفقًا لأدائها في المؤشرات التنموية مقارنة بالسياق الوطني، مما يتيح رصد التقدم أو الوقوف على الفجوات التي تحتاج إلى مزيد من العمل.

توطين أهداف التنمية المستدامة ودورها في تحقيق العدالة

من خلال توطين أهداف التنمية المستدامة، تركّز الحكومة المصرية على تحقيق التوازن بين الجهود المركزية والمحلية، حيث تُترجم هذه الأهداف إلى إجراءات عملية داخل كل محافظة، مع ضمان مبدأ “عدم ترك أحد خلف الركب”. ويعد هذا المسار أداة فعالة لتحليل الأداء التنموي لكل محافظة وتحديد الفجوات وتوجيه الاهتمام إلى المؤشرات ذات الأولوية.

وأوضح تقارير الإصدار الجديد أن استخدام البيانات المتاحة بشكل استراتيجي يسهم في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة. كما يُعزز ذلك من كفاءة صنع السياسات المحلية، ويُسهم في تصميم برامج فعّالة تلبّي احتياجات السكان المحليين.

### ملامح المسار المستقبلي

تهدف مصر، من خلال الخطط التنموية الحالية والمشاريع المستقبلية، إلى تسريع تنفيذ أجندة التنمية على المستوى الوطني. تأتي هذه الجهود ضمن رؤية أوسع تسعى فيها الحكومة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستدامة البيئية، مما يمهّد الطريق نحو تحقيق أهداف التنمية الشاملة بحلول عام 2030.