في خطوة تعكس التزام وزارة المالية بحماية أصول الدولة وممتلكاتها، أُعلنت سلسلة من التعاميم الجديدة التي تهدف إلى تأمين المركبات والممتلكات الحكومية لمواجهة المخاطر المحتملة. وتأتي هذه التعاميم في إطار تطبيق القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (98/47)، وتشمل خطط تأمين شاملة تغطي مختلف الجوانب لضمان استدامة الأمان المالي والإداري لهذه الموارد.
تعاميم وزارة المالية بشأن التأمين على المركبات الحكومية
أصدرت وزارة المالية تعميمًا يتعلق بتأمين المركبات الحكومية لعام 2025-2026، وذلك في سياق تعزيز حماية الممتلكات الحكومية من الأضرار أو المخاطر التي قد تنجم عن الحوادث. وتشمل السياسات التأمينية الجديدة جميع المركبات التابعة للوحدات الحكومية، ما يضمن جاهزيتها للعمل دون أي تعطيل. يُذكر أن الوزارة تسعى من خلال هذا الإجراء إلى تقليل الأعباء المالية التي يمكن أن تحدث بسبب الأعطال أو أضرار المركبات.
التأمين البحري والجوي والبري على الواردات الحكومية
من بين التعاميم الهامة التي أصدرتها الوزارة، يأتي التأمين على الواردات الحكومية، والذي يغطي النقل البحري والجوي والبري. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية شحنات الدولة من السلع والمشتريات الاستراتيجية أثناء عبورها مختلف طرق النقل، مما يعزز الاستدامة التشغيلية ويحمي هذه الموارد من أي خسائر محتملة. وتشير إحصائيات حديثة إلى أن أكثر من 70% من الواردات الحكومية تعتمد على النقل البحري، ما يبرز أهمية هذه الخطوة.
التأمين على محتويات الخزائن وضمان أمانة الموظفين
يشمل التعميم الثالث تغطية التأمين على محتويات الخزائن الحكومية، إضافة إلى ضمان أمانة الموظفين الماليين ومسؤولية الوحدات الحكومية تجاه الجمهور. ويهدف هذا الإجراء إلى تقديم حماية مضاعفة لأموال الدولة ورفع مستوى الأمان الوظيفي من خلال التحقق من التزام الموظفين بأداء واجباتهم بأمانة وشفافية. تساهم هذه الخطوة في الحد من التحديات والتهديدات المالية التي قد تواجه الوحدات المختلفة.
وتبدأ هذه السياسات التأمينية اعتبارًا من أبريل 2025 وحتى نهاية مارس 2026، ما يمنح المؤسسات الحكومية إطارًا زمنيًا مستقرًا لتفعيل هذه التدابير. مع مثل هذه الخطوات المدروسة، تعزز وزارة المالية الثقة في كفاءة إدارتها للموارد، مسهمةً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأمان المالي.
