1015 عملة تذكارية مفقودة.. إحالة مسؤولين بهيئة تنشيط السياحة للمحاكمة التأديبية

في حادثة أثارت جدلاً واسعاً، أحالت النيابة الإدارية اثنين من المسؤولين السابقين بالهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية اتهامهما بالاستيلاء على 1015 عملة تذكارية من الفضة المخصصة لأوبرا عايدة، قيمتها الإجمالية تُقدّر بمليونين وسبعمائة ألف جنيه مصري. التحقيقات كشفت عن استخدام أذونات وهمية لإخفاء عملية الاستيلاء بدعوى توزيع العملات كهدايا خلال الفعاليات الخارجية للهيئة.

تفاصيل الاستيلاء على العملات التذكارية لأوبرا عايدة

توصلت التحقيقات القضائية إلى أن المتهمين قاما خلال العام المالي 2023/2024 بتحرير أذونات صرف مزورة لعدد 1015 عملة تذكارية من الفضة فئة خمسة جنيهات. هذه العملات كانت مخصصة للفعاليات الدولية، إلا أن أذونات الصرف كانت “وهمية” حيث لم يتم توجيه العملات إلى أي جهة خارجية.
وبحسب ما ورد في التحقيقات، شهد مسؤولو الإدارات والمخازن ومديرو المكاتب الخارجية بعدم تسلمهم لتلك العملات أو طلبهم لها. كما أكدت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة أن القيمة الإجمالية لهذه العملات تصل إلى ما يقارب مليونين وسبعمائة ألف جنيه.

شهادات المسؤولين وتأكيد التلاعب

استمعت النيابة خلال تحقيقاتها إلى مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة، ومدير إدارة المخازن بالهيئة، حيث أكدوا مسؤولية المتهمين عن تبديد هذه العملات. اتضح أيضًا أن المتهم الأول استولى على 80 عملة، بينما احتفظ المتهم الثاني بـ935 عملة من ذات الفئة.
إضافة إلى ذلك، كشفت الشهادات المقدمة من العاملين والموظفين بالهيئة عدم علمهم أو طلبهم لمثل هذه العملات في أي فعاليات. هذا التلاعب أثبت وجود قصور تنظيمي في إدارة المخصصات والهدايا التذكارية الخاصة بالهيئة.

تكليفات لضمان الرقابة على الهدايا التذكارية

على ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، وجهت النيابة الإدارية بتطبيق نظام مستندي دقيق يمنع تكرار هذه الأخطاء. تضمن ذلك إنشاء دورة مستندية تُوثق كافة تفاصيل صرف الهدايا التذكارية، بحيث تشمل توقيعات المسؤولين والمستلمين مع ربطها بسجل إلكتروني متكامل، لتتبع عملية التوزيع كاملة.
كما شددت النيابة على ضرورة تسجيل حيازة الهدايا من موظف إلى آخر في مستندات رسمية لتفادي أي عمليات تلاعب مستقبلية.

### الاستيلاء على العملات التذكارية، التي كانت مخصصة لتكريم الثقافة والفن المصريين، يعكس ضرورة تعزيز الرقابة الإدارية على الموارد الوطنية.