في إطار الجهود الحكومية المستمرة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا، أعلن وزير المالية أحمد كجوك بدء تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية التي وُجهت بها القيادة السياسية، حيث تم تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة للوزارات المعنية، وبدأت الأسر المستحقة في صرف الدعم المخصص لها. الحزمة تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عبر مبادرات تتنوع بين الدعم النقدي والتوسع في الخدمات الصحية.
تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية لتحسين ظروف الفئات الأقل دخلاً
أكد وزير المالية أن الحكومة وفّرت 2 مليار جنيه لدعم البطاقات التموينية لـ10 ملايين أسرة أكثر احتياجًا، بحيث تمت إضافة 125 جنيهًا على البطاقات ذات الفرد الواحد و250 جنيهًا لبطاقات فردين فأكثر خلال شهري مارس وأبريل 2025. كما أشار إلى تخصيص 1.5 مليار جنيه لصرف 300 جنيه إضافية خلال شهر رمضان، دعمًا لـ4.7 مليون أسرة مستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة”، مع زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل المقبل وحتى يونيو 2026، بتكلفة إجمالية تصل إلى 16 مليار جنيه.
وتسعى الدولة لتوفير حلول شاملة من خلال توسيع نطاق المبادرات الاجتماعية، ما يسهم في تعزيز استقرار الأسر الأقل دخلاً وتحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
مبادرات صحية تخدم محدودي الدخل
على صعيد الخدمات الصحية، أوضح كجوك أن الحكومة خصصت أكثر من مليار جنيه لدعم موازنة العلاج على نفقة الدولة، ما أدى إلى علاج 15 ألف حالة خلال الشهر الحالي من الفئات غير المؤمن عليها، وذلك ضمن خطة تستهدف علاج 60 ألف حالة قريبًا. تشمل المبادرات الصحية تغطية جراحات متخصصة مثل الأورام والقلب والمخ والأعصاب، بتكلفة إجمالية تصل إلى 3 مليارات جنيه لتلبية احتياجات القطاع الصحي. يُذكر أن إجمالي المستفيدين من هذه الموازنات يبلغ نحو 2.3 مليون حالة سنويًا، مما يؤكد التزام الدولة بتقديم رعاية صحية شاملة لجميع المواطنين.
الهجمات الصحية المُرتكزة على الدعم الحكومي تهدف إلى تقليص فترات الانتظار وتحسين جودة الخدمات المقدمة، ما يعكس أولوية القيادة في تحقيق التنمية الصحية والارتقاء بمستوى المعيشة.
دعم القطاع الزراعي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية
في قطاع الزراعة، خصصت الحكومة 3.5 مليارات جنيه لتحمل فرق أسعار القطن وتقديم الدعم لمزارعيه، حيث تم سداد 2.1 مليار جنيه حتى الآن للمزارعين. كما تمت زيادة أسعار توريد القمح المحلي بمقدار 200 جنيه للأردب ليصل إلى 2200 جنيه، بتكلفة إجمالية 5.5 مليار جنيه، مع تأكيد الحكومة على توفير التمويل اللازم لشراء كامل محصول القمح المحلي فور بدء موسم التوريد في أبريل 2025.
هذه التدابير تسلط الضوء على سعي الحكومة لتحفيز القطاع الزراعي، وزيادة العوائد المالية للمزارعين، والحفاظ على استقرار الأمن الغذائي في البلاد.
تأتي هذه التحركات الحكومية كجزء من استراتيجية شاملة لمواجهة تداعيات التحديات الاقتصادية، وتوفير الدعم اللازم للمستحقين في مختلف القطاعات الحيوية لتحقيق رؤية التنمية المستدامة.
