في واحدة من القضايا التي أثارت الجدل والاهتمام، تعود محكمة جنايات مستأنف التجمع الخامس للنظر اليوم، الاثنين، في ثاني جلسات استئناف مضيفة الطيران التونسية «أميرة»، المتهمة بقتل طفلتها البالغة من العمر خمس سنوات داخل شقة بالتجمع الخامس. وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، فيما تُثار أسئلة حول الحالة النفسية للمتهمة وتأثيرها على مسار القضية.
تفاصيل قضية مضيفة الطيران التونسية المتهمة بقتل طفلتها
القضية تعود إلى بلاغ بقيام المتهَمة بقتل طفلتها بدمٍ بارد، مدعيةً أنها تلقت إيحاءات من كيان غير مرئي لتنفذ الجريمة، وفق ما كشفت عنه التحقيقات. وذكرت التونسية البالغة من العمر 39 عامًا أنها خاضت تجربة روحانية، زعمت أنها غيرت حياتها الشخصية ورفعت من “طاقتها” حسب وصفها.
وأشارت المتهَمة أثناء اعترافاتها أنها اعتقدت نفسها قادرة على التواصل مع قوى خفية، وأكدت أمام النيابة أنها كانت تؤمن بأنها “العذراء مريم” وتتلقى أوامر سماوية. هذا الإيمان الغريب كان كافيًا لتدعي أنه السبب وراء الجريمة المأساوية التي هزت الرأي العام.
استئناف الحكم وتحديات الحالة النفسية
قدم محامو مضيفة الطيران طلبًا بعرض موكلتهم على لجنة طبية مستقلة خارج مستشفى العباسية للصحة النفسية. واعتبر الدفاع أن التقرير الأولي الصادر عن المستشفى قد شابه التحيز، مؤكدين أن المتهمة تعاني من اضطرابات نفسية حادة، تجعلها غير مدركة لتصرفاتها وقت وقوع الجريمة.
وفي خطوة مفاجئة، تقدم الدفاع بطعن يتهم تقرير مستشفى العباسية بالتزوير، مشيرًا إلى كونه نفس الفريق الطبي الذي أصدر تقارير مشابهة في قضايا أخرى مثيرة للجدل. كما أصر المحامي على الدفاع عن موكلته معلنًا أنه لن يتخلى عنها حتى تُظهر الحقيقة.
تداعيات القضية على الرأي العام
قضية مضيفة الطيران التونسية لاقت تضامنًا كبيرًا من جانب البعض الذين ينادون بضرورة الفحص الدقيق للحالة النفسية للمتهمين، خاصة عندما تكون الدوافع للجريمة غير منطقية أو مرتبطة بأوهام. يشير بعض الخبراء النفسيين إلى أن الجريمة قد ترتبط بحالات اضطراب نفسي نادرة مثل “اضطراب الوهم”، بينما يراها البعض الآخر جريمة جنائية مكتملة الأركان.
وفيما ينتظر الجميع قرار محكمة الاستئناف، يظل المستقبل القانوني للمتهَمة معلقًا. هل سيتم تخفيف العقوبة بناءً على حالة نفسية أم أن المحكمة ستثبت الإدانة بنفس الأحكام؟
القضية تفتح أبواب النقاش حول أهمية تعزيز دور الطب النفسي في العمليات القضائية، خاصة عندما تمس الجرائم أطفالًا وأشخاصًا بلا دفاع. كيف يمكن للمجتمع والقضاء التعامل مع هذه التحديات؟ الأسئلة لا تزال مفتوحة والإجابات ربما تُحسم في الجلسات المقبلة.
