نسبة امتلاء السدود في تونس تبلغ 35.7% amid مخاوف بشأن نقص المياه

تشهد تونس قلقًا متزايدًا بشأن مواردها المائية مع استمرار التغيرات المناخية وتأثيراتها، حيث بلغت نسبة امتلاء السدود حتى 7 مارس 2025 نحو 35.7%، وهو مستوى مقارب لما تم تسجيله في العام السابق. ومع ذلك، فإن شح الأمطار وتراجع كميات المياه الموسمية يشكلان تهديدًا حقيقيًا لمستقبل الإمدادات المائية في البلاد، مما يستلزم اتخاذ إجراءات للتغلب على التحديات المتصاعدة.

وضع السدود في تونس: تحديات مستمرة

بحسب أحدث الإحصائيات، يبلغ إجمالي المخزون المائي في السدود التونسية 846 مليون متر مكعب، مقارنة بـ840 مليون متر مكعب خلال نفس الفترة من عام 2024. وعلى الرغم من هذا الاستقرار الظاهري، إلا أن المخزون الحالي يعكس تراجعًا بنسبة 4.6% مقارنة بالمتوسط المسجل خلال السنوات الثلاث الأخيرة. تُظهر البيانات أن سدود الشمال، والتي تملك النصيب الأكبر، بلغت نسبة امتلائها 41.1%، في حين تعاني سدود أخرى من نقص مقلق في مستويات المياه، ما يبرز عدم التوازن في توزيع الموارد المائية.

نقص الأمطار وتأثيرات التغيرات المناخية

يشير التراجع في كميات الأمطار الموسمية إلى تصاعد تأثيرات التغير المناخي التي باتت تلقي بظلالها الثقيلة على الأمن المائي في تونس، وهو ما ينعكس بوضوح على السدود التي تُعَد المصدر الأساسي لتخزين المياه. على الرغم من أن نسبة امتلاء السدود الحالية تقل بشكل طفيف عن معدلات الأعوام السابقة، إلا أن الوضع الحالي ينذر بمزيد من الأزمات في المستقبل القريب إذا استمر الجفاف وتراجعت نسب الهطول السنوي.

ولتوضيح أهمية المسألة، تعتمد تونس بشكل كبير على الموارد المائية السطحية والجوفية، التي تُستخدم بشكل رئيسي في الزراعة واحتياجات السكان. ومع استمرار هذه التحديات، سنشهد تداعيات تتنوع بين انخفاض إنتاج الغذاء وارتفاع تكاليف توفير المياه المعالجة.

الحلول المستدامة لمواجهة أزمة الموارد المائية في تونس

تتطلب تحديات الموارد المائية في تونس استجابة حاسمة وسريعة. من بين الحلول المقترحة، يبرز التوسع في مشاريع تحلية المياه كخيار استراتيجي، إلى جانب الاستثمارات الضرورية في تقنيات حصاد مياه الأمطار. كذلك، يشدد الخبراء على ضرورة تحسين كفاءة البنية التحتية للسدود لضمان الحفاظ على المياه وتجنب خسائرها.

من جهة أخرى، يعمل خبراء المياه والجهات المختصة على تعزيز حملات التوعية لترشيد الاستهلاك المائي، إلى جانب تشجيع الابتكار في مجال إدارة الموارد المائية. وتتجه بعض المناطق أيضًا نحو استخدام تقنيات الري الحديثة لتقليص استهلاك المياه دون المساس بجودة الإنتاج الزراعي.

في ظل استمرار آثار التغير المناخي وتزايد الاحتياجات المائية، يحتاج الوضع إلى تكامل الجهود بين الحكومات والمجتمعات لتحقيق حلول عملية ومستدامة تضمن الأمن المائي لمستقبل تونس.