في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان سلامة المواطنين، تمكنت السلطات في محافظة المنوفية من ضبط أكثر من 3000 عبوة ألعاب نارية ممنوعة، وذلك في إطار حملات تفتيشية مكثفة شهدتها المحافظة خلال الأيام الأخيرة. تأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات المحافظ إبراهيم أبو ليمون، بهدف مكافحة الظواهر السلبية ومنع تداول السلع والأساليب التي تهدد سلامة الجمهور، مع التركيز على ضبط الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين بشكل آمن.
ضبط 3000 عبوة ألعاب نارية ممنوعة يحد من تهديد سلامة المواطنين
تمكنت الوحدات المحلية بمحافظة المنوفية من إحباط عملية ترويج أكثر من 3000 عبوة ألعاب نارية خطرة بمركزي الباجور وبركة السبع، وذلك خلال حملات مكثفة على الأسواق. تستهدف هذه الحملات مكافحة تداول المنتجات التي قد تشكل خطراً على حياة الأطفال والمواطنين. تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود المحافظة للحد من الظواهر التي تهدد السلامة العامة، خاصة مع اقتراب المناسبات والاحتفالات التي تشهد تداول هذه الألعاب بشكل واسع.
وأشار محافظ المنوفية، اللواء إبراهيم أبو ليمون، إلى أن هذه المضبوطات تعد خطوة ضمن الإجراءات الشاملة لضمان الأمان المجتمعي، مع التأكيد على أن الحملات ستتواصل يومياً للسيطرة على الأسواق ومكافحة الأفعال التي تضر بالاستقرار وسلامة المواطنين.
204 محاضر تموينية تنوعت بين مخالفات الأسواق والمخابز
أسفرت حملات التفتيش في المنوفية عن تحرير 204 محاضر تموينية متنوعة على مدار يومين فقط، نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الوحدات المحلية. شملت المحاضر مخالفات جسيمة مثل نقص وزن الخبز، عدم الالتزام بالمواصفات القياسية، بيع السلع بأسعار أعلى من السعر الرسمي، والتلاعب بالأسعار دون الإعلان عنها للجمهور.
وأكد مسؤولو التموين أن الحملات لا تقتصر على مخالفات المخابز فحسب، بل تطال جميع منافذ البيع للتحقق من جودة وأمان السلع المقدمة للمواطنين.
التشديد على استمرار الحملات لضمان ضبط الأسواق ومنع المخالفات
من جهته، شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على أن هذه الحملات تأتي تحت إطار خطة شاملة تهدف إلى ضبط الأسواق وتوفير الحماية للمستهلكين. وأكد أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، سواء من خلال تحرير المحاضر أو إحالة المخالفين للنيابة العامة إذا اقتضى الأمر.
تسعى الحملات اليومية إلى التعامل مع كافة أشكال المخالفات، مع التأكيد على جودة رغيف الخبز واستقرار أسعار السلع الأساسية في متناول الجميع. وبهذا الإجراء، ترسل الأجهزة الرقابية رسالة واضحة بأن أي محاولة للتلاعب بمصلحة المواطنين ستواجه بحزم.
في ظل هذا الجهد الكبير، يتبقى للمواطنين دور رئيسي في الإبلاغ عن أي مخالفات قد تهدد سلامتهم أو تخالف القوانين، وهو ما يعزز فعالية الرقابة ويسهم في خلق بيئة تجارية صحية ومستقرة للجميع.
