المسئولية الطبية: إشادات واسعة بمشروع القانون من الحكومة والمعارضة في مجلس النواب

وسط أجواء من التوافق والإشادة، وافق مجلس النواب المصري، من حيث المبدأ، على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي يمثل محطة فارقة في تنظيم العلاقة بين الأطقم الطبية والمرضى. يهدف القانون إلى تحديد حقوق وواجبات مقدمي الخدمة الصحية وضمان سلامة المرضى في آن واحد، فضلاً عن تهيئة بيئة عمل آمنة ومناسبة للعاملين في القطاع الطبي. ويأتي هذا الجهد التشريعي ضمن إطار الدعم السياسي الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق نقلة نوعية في مختلف المجالات.

إشادات واسعة بمشروع قانون المسئولية الطبية

حظي مشروع قانون المسئولية الطبية بإشادة واسعة من نواب البرلمان، سواء من جانب الحكومة أو المعارضة، حيث أكد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، أهمية إصدار هذا التشريع لتنظيم مجال المسئولية الطبية، مشيراً إلى أنه يضمن حقوق مقدمي الخدمة الطبية، بالإضافة إلى تعزيز سلامة المرضى واستحداث بيئة تخدم التقدم في القطاع الصحي بمصر. من جانبه، وصف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة ونائب رئيس مجلس الوزراء، القانون بأنه “قانون تاريخي”، مشيداً بجرأة المجلس في مناقشة ملف طال انتظاره لفترات طويلة.

وأشار عبد الغفار إلى أن مشروع القانون يتضمن العديد من المميزات، منها إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية للمساعدة كجهة خبيرة في التحقيقات والمحاكمات بشأن الأخطاء الطبية، واستحداث صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية، مما يعزز من مناخ الحماية والتوازن في القطاع الصحي.

دعم النقابات المهنية الطبية بمشروع القانون

لقيت التعديلات التي أدخلتها لجنة الشئون الصحية بالبرلمان على مشروع القانون قبولاً واسعاً، لا سيما من قبل نقابة الأطباء التي اعتبرت القانون خطوة إيجابية. وأكد نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، أن التعديلات جاءت متماشية مع مطالب الأطباء، من بينها التفرقة بين الخطأ الطبي العادي والجسيم والاقتصار على عقوبة الغرامة في حالات الأخطاء العادية. وطالب النقيب بإعادة النظر في الغرامات لتكون مناسبة لطبيعة الخطأ.

كما أشاد عدد من النواب بما حققه القانون من توازن بين حقوق المرضى والأطباء، حيث يراه العديد من البرلمانيين إصلاحاً ضرورياً عقب سنوات من الافتقار لقانون شامل يضبط العلاقة بين مقدمي الخدمة الصحية والمرضى.

أبرز ملامح مشروع قانون المسئولية الطبية

أبرز مشروع القانون عدة ملامح رئيسية لضمان حماية جميع الأطراف، أهمها:

• التفرقة بين الأخطاء الطبية العادية والأخطاء الجسيمة.
• إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتقديم الرأي الفني في القضايا المتعلقة بالمجال.
• استحداث صندوق تأمين حكومي يعوض المرضى عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية.
• حذف العبارات الفضفاضة من تعريف الخطأ الطبي الجسيم لضمان الموضوعية عند المحاسبة.

إلى ذلك، شهدت المناقشات دعوات لضمان تحقيق توازن أكبر بين نصوص القانون وتطبيقها العملي، بما يعزز الثقة بين الأطقم الطبية والمجتمع. بموجب القانون الجديد، باتت مصر تسير بخطى واثقة نحو تحقيق رؤية متقدمة في مجال الرعاية الصحية.

مشروع قانون المسئولية الطبية يمثل خطوة هامة نحو تهيئة مناخ عادل للطبيب والمريض، مما يرفع من كفاءة النظام الصحي ويؤكد على توجه الدولة نحو التشريعات التي تراعي التطور المجتمعي والاحتياجات الحديثة. وتظل الجلسات القادمة محوراً مهماً لاستكمال مناقشة مواد المشروع وإجراء التعديلات اللازمة لتحقيق أفضل صيغة توافقية.